دشنت السعودية مرحلة جديدة نحو ترسيخ قاعدة تنويع القطاع الصناعي المهم بالنسبة إلى اقتصاد البلد الخليجي عبر وضع حجر الأساس لبناء أول منشأة لإنتاج المركبات النظيفة.

ووضعت الحكومة أهدافا طموحة لإرساء صناعة السيارات الكهربائية في البلاد كونها أحد عناصر تكريس أي صناعة محلية أخرى تكون منسجمة مع خطط مسح البصمة الكربونية حتى نهاية العقد الحالي.

وأعلنت وزارة الاستثمار مساء الأربعاء الماضي عن بدء شركة لوسيد الأميركية بأعمال بناء مصنع متقدم لها باستثمارات تبلغ 3.4 مليار دولار سيتيح إنتاج 155 ألف سيارة سنويا حينما يبدأ الإنتاج فعليا بعد أربع سنوات من الآن.

بندر الخريف: نهدف إلى إنتاج 300 ألف سيارة سنويا

وحصلت الشركة الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية مطلع مارس الماضي على الموافقات من الجهات التنظيمية السعودية لإقامة المصنع والذي من المقرر البدء في إنشائه رسميا خلال النصف الثاني من هذا العام.

وستتخذ لوسيد الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من مدينة جدة مقرا لمنشأتها باعتباره يوفر ميزات تنافسية وحلولا للمستثمرين والشركات في احتياجات الطاقة وسلاسل التوريد المحلية، فضلا عن الموقع الذي يسهل الوصول إلى الخدمات اللوجستية العالمية.

وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح خلال إعطاء الضوء الأخضر لتشييد “منشأة التصنيع المتقدمة رقم 2” أن البدء بتطوير هذه الصناعة يعكس التزام بلده القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى السعوديين.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الالتزام العالمي لأكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الفالح قوله إن “مصنع لوسيد يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في البلاد وفق أعلى المعايير العالمية وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة”.

وأضاف أن “التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد وأنه يمكننا تقديم فرص وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في السعودية وفق رؤية 2030”.

وسيقوم مصنع لوسيد بإنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028.

وسيكون هناك نوعان حصريان للمصنع المزمع بناؤه وتصدير ما يقارب 95 في المئة من إنتاجه مما يدعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة في السعودية.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة لوسيد أندرو ليفريس قد قال لتلفزيون بلومبرغ في يناير الماضي إنه يتوقع أن يتم تشغيل المصنع الذي سيكون بالقرب من ميناء الملك عبدالله التجاري المطل على البحر الأحمر بحلول عام 2026.

وفي وقت سابق هذا العام أعنت الرياض التزامها بشراء 50 ألف مركبة نظيفة مع إمكانية شراء مئة ألف سيارة إضافية خلال العقد الحالي.

ومن المتوقع البدء بتسليم أول دفعة من هذه السيارات في السوق السعودية هذا العام، حيث سيعمل المصنع على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في البلد ومنطقة الخليج العربي، كما سيعمل على تعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط.

ويسعى البلد الخليجي لأن يصبح مركزا لتصنيع المركبات الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار خطته لتنويع اقتصاده وذلك بحلول 2030.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن إنتاج السيارات من الملفات المهمة التي راعتها الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.

أندرو ليفريس: عملية تشغيل المصنع فعليا ستكون بحلول العام 2026

وأوضح الخريف الذي يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي قدم تمويلا بقيمة 1.33 مليار دولار لإنشاء مصنع لوسيد، أن بلده يستهدف إنتاج السيارات لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميا. وقال “نستهدف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويا في السعودية بحلول عام 2030”.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الإنفاق على السيارات بالبلاد خلال 2020 وصل إلى 10.67 مليار دولار، فيما يتجاوز حجم السوق أكثر من نصف مليون سيارة سنويا، وهو ما يمثل 50 في المئة من السوق الخليجية.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويستحوذ على حصة أغلبية في لوسيد جهود تطوير هذه الصناعة في ظل مساعيه الدؤوبة لجذب كبار العلامات لتشييد مصانع لها بالبلاد.

ففي مارس الماضي وقع وزير النقل صالح الجاسر خلال زيارته إلى باريس اتفاقية مع شركة نافيا التابعة لمجموعة إنداكت تكنولوجي الفرنسية تهدف لدعم انتشار المركبات ذاتية القيادة في السعودية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول قيمة المشروع أو توقيت تنفيذه.

وسبق أن صرّح الخريف أن بلده يجري محادثات مع العديد من صانعي السيارات لحثهم على دخول السوق السعودية وإنشاء مرافق تصنيع في موقع على الساحل الغربي للبلاد.

ودخلت السعودية أواخر العام الماضي في محادثات متقدمة مع مجموعة فوكسكون التايوانية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة في ديسمبر الماضي لوكالة بلومبرغ إن الصندوق السيادي، الذي يدير أصولا بنحو 620 مليار دولار، سيؤسس كيانا جديدا تحت اسم “فيلوسيتي” ليكون المساهم الأكبر في الشركة الجديدة التي ستتولى المشروع.

ويستهدف المشروع المشترك المزمع إنشاؤه إلى تجميع مركبات كهربائية على هيكل مرخص من شركة بي.أم.دبليو الألمانية.

ويتطلع الصندوق السيادي إلى تطوير مصنع لتصنيع البطاريات بهدف إنتاج سعة تخزينية تبلغ 15 غيغاواط في الساعة سنويا بحلول 2028. وسيتم تأسيس المشروع الواعد لتوفير البطاريات لشركة لوسيد ومصنعي المركبات الكهربائية الآخرين الذين سيستثمرون في السوق السعودية.