لأول مرة منذ ما بعد الحربين العالميتين تقوم حرب بين دولتين أوروبيتين وفي المجال الحيوي الأوروبي، في أوكرانيا، على اعتبار أن حرب البلقان في تسعينات القرن العشرين كانت حرباً أهلية كما أراد لها الغرب، رغم التدخل العسكري الوحشي لحلف الناتو فيها، وإنهائها بتفتيت يوغسلافيا إلى ست دول منزوعة القوة.
وتخوض روسيا في أوكرانيا حربا مصيرية، منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ضد معسكر الناتو، وتصفها بأنها عمليات عسكرية خاصة، وليست حرباً، وهذا المسمى الجديد سيضاف إلى موسوعة أسماء الحروب التي عاصرنا أغلبها وأنواعها وأجيالها. ومهما اختلفت أسماء الحروب، وكنياتها، فإنها لا تختلف في دمويتها ودمارها، وأضرارها وضحاياها؛ إذ يحق للدول العظمى ما لا يحق لغيرها في تسمية حروبها.
وما هو مؤكدٌ عن هذه الحرب هو التالي، أولاً: إنها حرب بالوكالة، تخوضها أوكرانيا على أرضها، نيابة عن الناتو، في مواجهة روسيا؛ بل في الحقيقة هي حرب تخوضها أوروبا على أرضها بالوكالة عن الولايات المتحدة ضد الاتحاد الروسي، الذي يطلق عليه الإعلام الأميركي (وليس الأوروبي) اسم “العدو”، وهي تسمية لم يستخدمها إعلام المعسكر الرأسمالي ضد الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة بالقرن الماضي، مما يدل على قوة التهديد التنافسي الذي تشعر به الولايات المتحدة اليوم أمام روسيا (والصين)؛ ثانياً: إن القرار الأوروبي يعاني من الهشاشة أمام اندفاع القرار الأميركي في صناعة هذه الحرب وغيرها وإدارتها، وفي تجذير العداء والكراهية بين أوروبا وروسيا، وتفكيك العلاقات الأوروبية، وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، لصالح الولايات المتحدة.
وثالثاً: إن فكر النظام الرأسمالي الليبرالي الغربي وقِيَمه وسياساته ومؤسساته التي قامت عليها النهضة الغربية منذ أكثر من قرن، يواجه تهديداً داخلياً وخارجياً متصاعداً منذ سقوط المعسكر الشيوعي، ويبدو هذا التهديد أكثر وضوحاً مع كل أزمة دولية، وذلك في مقابل صعود ومنافسة نظام سياسي - اقتصادي لاإستعماري جديد، أكثر إنسانيةً وأقل شروراً، تتبناه وتدعو له الأقطاب الشرقية (الصين وروسيا) في النظام الدولي الجديد.
لذلك ستستمر الولايات المتحدة بالنفخ في هذه الحرب إلى ما لانهاية، وستستمر في ضخ المزيد والمزيد من السلاح والوقود البشري بهدف إطالة مدة الصراع دون أيّ اعتبار للخسائر البشرية والمادية التي تلحق بأوكرانيا وشعبها، وبأوروبا والعالم. ولم يعد خافياً نتائج هذه السياسات التي تؤكد بأنها ستؤدي إلى حرب نووية تكتيكية بشعة.
صحوة الشعوب
الحرب الأوكرانية - الروسية هذه لا تشبه غيرها من الحروب بأطرافها وأوانها وأسبابها ومقدماتها وتفاصيلها، وحتماً ستكون كذلك في نتائجها، خصوصاً أن روسيا، كقوة عظمى ونووية، تختلف تماماً عن أيّ دولة من دول العالم الثالث التي فرض عليها الغرب حصاراً وعقوبات اقتصادية وحروباً وأنواعاً من الصراعات والتشويه والتضليل. لذلك تعد هذه الحرب مختلفة جذرياً عما سبقها من حروب، رغم كل ما يقوم به الإعلام الغربي من تضليل في شأن الاتحاد الروسي، وتقزيم ما يملك من قوة وتكنولوجيا متقدمة، وعلوم ومصانع حربية، وقوة بشرية واقتصادية عظيمة وموارد طبيعية وزراعية ضخمة تضاهي القوة الأميركية، ولربّما تفوقها قوة وثراءً.
لأول مرة يتفق العرب ودون "اتفاق" مباشر حول رأي واحد في مواجهة أحداث هذه الحرب ذات الأبعاد الخطيرة
ورغم أنه من السابق لأوانه الحديث عن مخرجات هذه الحرب وانعكاساتها على العلاقات الدولية، إلا أن العقوبات الأميركية التي فُرضت ضد روسيا، قبل تعافي العالم من آثار جائحة كوفيد - 19، بدأت ترتد على العالم بأسره بتفاقم التضخم العالمي، والنقص في موارد الطاقة والغذاء وارتفاع أسعارها، ولم تعد آثارها الخطيرة قاصرة على أطراف النزاع فقط. إضافة إلى ذلك هناك تبعات سياسية، أكثر خطراً، بدأت تنعكس تدريجياً على العلاقات الدولية، في ظل نظام دولي متوتر وغير مستقر، كما صرّح الرئيس الألماني، فرانك – فالتر شتاينماير في كلمة له في شهر مايو الجاري الذي “اعتبر أن بوتين دمر حلم أوروبا بالعيش في سلام، وأن الحرب في أوكرانيا هي ‘فاصل تاريخي’ يُجبر الأوروبيين على رؤى مؤلمة".
الحرب الأوكرانية، التي تعد من أخطر الحروب الأوروبية تأثيراً على مستقبل القارة، جاءت في أكثر فترات التاريخ توتراً ضد سياسات الغرب عموماً. ومع صحوة الشعوب بعد عصر طويل من الاستعمار وفيضان مشاعر الكراهية ضد الغرب، اقتربت شعوب أكثر من نصف الكرة الأرضية إلى المعسكر الروسي في هذه الحرب، رغم كل الأكاذيب والتضليل الذي ما فتئ الإعلام يمارسه لتشويه الحقائق ضد روسيا.
لقد كشفت هذه الحرب عن حقيقة قديمة – جديدة، لطالما قاومت أوروبا الاعتراف بها. الحقيقة الصاخبة التي تؤكد أن الولايات المتحدة قد استغلت أوروبا لصالح بقاء دورها القائد للعالم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وإن حلف الناتو والجيش الأطلسي ليسا أداة حرب أوروبية، يمكن أن تعتمد عليها القارة لبناء مستقبل قوتها المهددة، بل إنه كان ولا يزال أداة حرب أميركية، مضافة إلى قوة الولايات المتحدة العسكرية التي تقوم بدور فرض الهيمنة وتحقيق الحلم الأميركي في تشييد الإمبراطورية الأميركية الاستعمارية الجديدة، سيدة العالم.
وفي الجانب الآخر، فإن هذه الحرب التي لازالت في بداياتها، قد أسقطت ادعاءات الديمقراطية الليبرالية البراقة، وكشفت عن وجه الغرب الحقيقي المناقض لكل تلك الادعاءات والشعارات؛ وكشفت عن حقيقة دكتاتورية الأنظمة الغربية، وعنصرية الثقافة الغربية صانعة الحروب والأزمات والموت وفوقيتها ودمويتها؛ وأكدت أن حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، ومبادئ حقوق الإنسان، التي يتشدق بها هذا الغرب، ما هي إلا شعارات للاستهلاك السياسي، وسلاح وأداة من أدوات الهيمنة الغربية.
الإعلام أولاً وآخراً
في كتابه “سلطة الاتصال” يذكر المفكر الإسباني - الأميركي مانويل كاستيلز أن “للحكومة الأميركية تقاليد راسخة في صناعة المعلومات الاستخباراتية لتبرير أفعالها”؛ ويصف التضليل الإعلامي الذي قاد إلى الحرب على العراق بأنه “الحالة النموذجية للدعاية السياسية”، التي اخترقت وسائل الإعلام وتقارير وتعليقات محللين فقدوا الموضوعية والمصداقية.. وها قد عاد ذاك الإعلام والتضليل بقوة في الحرب الأوكرانية ليمارس سلطته الاستخباراتية والدعاية السياسية لمصلحة الولايات المتحدة، ضارباً بعرض الحائط قيم المصداقية والحيادية والموضوعية، وقيم الديمقراطية والعولمة وما يدعى بالقرية الكونية والفضاء المفتوح وحريات الرأي والرأي الآخر، التي رفع الغرب شعاراتها الكاذبة سنين طويلة.
إن حظر الإعلام الروسي من العمل في كل دول الناتو، وحظر ترددات القنوات والإذاعات الفضائية الروسية من البث في الفضاء الأوروبي والأميركي، أثبت بالدليل القاطع أن الولايات المتحدة تستفرد بالسيطرة على الإعلام العالمي، وإدارته بدكتاتورية وطغيان؛ وأن الحرب الإعلامية الأميركية تقوم على التضليل والكذب بمعدلات ودرجات أعلى بكثير من إعلام أيّ من دول العالم الثالث، والموصوفة بالشمولية والدكتاتورية، والإرهاب.
المفكر الإسباني - الأميركي مانويل كاستيلز يذكر في كتابه "سلطة الاتصال" أن للحكومة الأميركية تقاليد راسخة في صناعة المعلومات الاستخباراتية لتبرير أفعالها
وإن عقوبة إغلاق منافذ التشبيك الفضائي وحظر كافة التطبيقات وتكنولوجيا الإعلام الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام..) ضد روسيا لهو إثبات قاطع على كذب الادعاءات الأميركية التي كانت تؤكد بأن هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها غير محكومة من أيّ طرف في العالم، كذريعة لرفضها تشريع أيّ قانون دولي من شأنه ضبط وتسيير الفضاء الافتراضي وآلياته الأكثر فاعلية وخطراً في حروب المعلومات والسيبرانية والتضليل الإعلامي. لقد أكدت العقوبات الإعلامية ضد روسيا حقيقة دور وكالة الاستخبارات الأميركية في إدارة التشبيك الافتراضي الكوني (الإنترنت)، لوضع العالم بأسره تحت الرقابة والسيطرة الأميركية، وأن تكنولوجيات التواصل والإعلام برمتها تعد أسلحة وآليات “الدكتاتورية الرقمية” الأميركية للهيمنة وابتزاز الدول، ولعب دور شرطي العالم.
كشفت الأزمة الأوكرانية اليوم أسرار حرب المعلومات والتضليل الإعلامي والدبلوماسي، وأنها أخطر الأسلحة الغربية في تبرير وتعميم ذرائع الحروب واحتلال الدول ونشر الفوضى، وكذلك في تلميع الوجه البشع والوحشي لأنظمة غربية ترفع شعارات حقوق الإنسان وتمارس كل الموبقات اللاإنسانية في اغتصاب الدول والشعوب، في ظل غياب الأمم المتحدة عن مسرح الحروب والأزمات التي يصنعها الغرب عموماً.
وأكدت الأزمة الأوكرانية - الروسية منذ بداياتها مشكلة الغياب التام لدور الأمم المتحدة، وشللها المستدام وعدم قدرتها على فرض العدالة وإنصاف حقوق الدول وحماية أمنها وسيادتها أمام التغول الغربي. وككل الأزمات السابقة، أكدت هذه الحرب مرة أخرى تبعية المنظمة الأممية إلى الإدارة الأميركية التي لم يعد لديها أيّ اعتبار للقانون الدولي، أو لأيّ وازع إنساني، في فرض الآلاف من العقوبات اللاإنسانية على الدول بحسب أهوائها ومصالحها، حتى بات نصف شعوب الكرة الأرضية يعاني من هذه القرارات الصفيقة.
لقد فشلت منظمة الأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها، فشلاً ذريعاً في ممارسة أهم مهامها، التي نشأت من أجلها بعد الحروب العالمية الطاحنة، وهو درء قيام الحروب وحماية دول العالم وشعوبها من مآسيها، وحماية الدول الصغيرة من هيمنة الدول الكبيرة.
إن ارتفاع معدلات الجوع والفقر والمشردين واللاجئين والحروب والصراعات والأزمات الدولية والدمار وفقدان الأمن في حياة الشعوب، لهو دليل قاطع على غياب دور منظمة الأمم المتحدة، بل وتبعيتها الكاملة لإرادة المعسكر الغربي الذي شكّل
النظام الدولي على قواعد الدول المُستعمِرة والدول المستَعمَرة منذ نشأة المنظمة، وعلى هذه القاعدة تم تسخير جميع مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها وممثليها لصالح المعسكر الغربي، مما يدعو للمطالبة بضرورة إيجاد مؤسسة بديلة تملك الإرادة والشرعية لحماية البشرية أمام طغيان الغرب وغطرسته وسياساته الاستبدادية.
العرب في الحرب الأوكرانية
قد يكون هذا المحور الأهم في مقالنا هذا، والذي يضاهي أهمية دور العرب في الصراع القائم بين الشرق والغرب في أوكرانيا. فبلادنا العربية لا تزال تعيش حالة قصوى من التوجس والترقب في الموقف بين طرفي الأزمة الأوكرانية، روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وهما قطبان دوليان لا يمكن الإفراط في العلاقة مع طرف منهما لصالح الطرف الآخر، ولو جزئياً، رغم كل التعقيدات التي تخللت تلك العلاقات على المستوى الإقليمي خلال العقود الأخيرة، وهذا يشبه السير على خيط رفيع بحذر شديد، كي لا ينقطع في منتصف الطريق.
لأول مرة، منذ ما بعد الحروب العالمية، يتعامل العرب في أوكرانيا مع حرب لا تدور على أرضهم، حيث كانت منطقتنا العربية ساحة للحروب والصراعات بين القوى الدولية والإقليمية طوال فترة الحرب الباردة وما بعدها (1948: حرب النكبة، فلسطين؛ 1956: حرب العدوان الثلاثي، مصر؛ 1967: حرب النكسة، مصر؛ 1973: حرب سيناء والجولان، مصر وسوريا؛ 1975 – 1990: الحرب الأهلية، لبنان؛ 1980 – 1988: حرب الثماني سنوات العراقية - الإيرانية، (إضافة إلى الحرب الأفغانية)؛ 1991: حرب تحرير الكويت؛ 2003: حرب احتلال العراق؛ 2011 وحتى اليوم: حروب "الربيع" المدمرة). ولربّما لأول مرة يتفق العرب، ودون "اتفاق" مباشر، حول رأي واحد في مواجهة أحداث هذه الحرب ذات الأبعاد الدولية والإقليمية الخطيرة وشديدة الحساسية.
الحرب في أوكرانيا فرضت نوعاً جديداً من الصراعات والعلاقات الدولية بين المعسكرين الشرقي والغربي في النظام الدولي الجديد، وهو أكثر حدة وتعقيداً من الحرب الباردة؛ يتفاوت ما بين حروب القوى الصلبة والناعمة والذكية، وقد تصل إلى الحروب النووية النوعية والتكتيكية، كما تفاوتت بينهما حروب المعلومات والتضليل الإعلامي التي قاربت أكاذيبها إلى حد الفجور وكسر العظم.
لذلك يؤكد الخبراء بأن هذه الحرب ستفرض أخيراً نظاما دولياً متعدد الأقطاب، كما فرضت بداية – نهاية مركزية القطب الغربي وتَحكُمه في شؤون العالم. والمتوقع من كل هذا تغيير، هو الأكبر من نوعه، في هندسة السياسات الدولية القائمة على الفوقية والتبعية بين الشمال والجنوب، وإزاحة قواعد الهيمنة الغربية الموسومة بمبادئ المستعمِر والمستعمَر، وإلغاء مبدأ مركزية أوروبا وهامشية الدول الأخرى، وأخيراً خلخلة قواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي الذي يصنع أثرياء يزدادون ثراءً وفقراء يزدادون فقراً. فيا ترى هل سيدخل العرب في هذا العالم الجديد ككتلة لها هيبة وقدرة على صراع الأنداد والمصالح، أم سيدخلونه فرادى فاقدي القوة والبصيرة، باحثين عن أمجاد آنية لا تسمن ولا تغني من جوع؟
الخبراء يؤكدون أن هذه الحرب ستفرض أخيرا نظاما دوليا متعدد الأقطاب كما فرضت بداية - نهاية مركزية القطب الغربي وتَحكُمه في شؤون العالم
إن الموقف العربي حتى الآن، لا يزال في خانة الحياد الإيجابي، الداعي إلى السلام؛ ولكن هل يا ترى سيتمكن العرب من الاستمرار في مقاومة الضغوطات الغربية، وسيستمر موقفهم الحيادي المعلن هذا، أم أن تاريخ المنطقة يقول العكس؟ علماً بأنه من بين 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، 46 دولة فقط انحازت إلى الموقف الغربي الأميركي في العقوبات، وهذا في حد ذاته لم يكن ليحدث قبل تاريخ هذه الحرب.
ولكن قياساً بالتجارب العربية الساذجة في الحرب الباردة، ثم في حربي أفغانستان والبلقان، في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وفي الحرب على الإرهاب المستمر منذ سنة 2001، ورغم الارتدادات الخطيرة لكل تلك الحروب على المنطقة العربية، فإنه يصعب توقع عدم تكرار ذات الانجرار العربي لصالح الغرب في الحرب الأوكرانية أيضاً، وأمام تصاعد الضغوط الغربية، وخصوصاً إذا طال أمد هذه الحرب.
ومما يؤسف له أن كبريات وسائل الإعلام العربية تؤكد هذه التوقعات الخطيرة في تقلبات الموقف العربي في الأزمة الأوكرانية، من خلال ما تمارسه من سياسات إعلامية غبية ومنحازة إلى طرف ضد آخر في هذه الحرب، والتي تثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الوسائل تعمل لمصالح الدولة المنسوبة لها وبإرادتها، أم إن أصحاب القرار غافلون عما يجري في هذه القنوات الفضائية الإخبارية الهزيلة فكرياً وثقافياً، والتي تبدو دائماً، وفي كل الأزمات، أنها تابعة لإرادة خارجية.
ومع التناقض الفاضح ما بين سياسات الدول العربية وسياسات وسائلها الإعلامية يعيش المشاهد العربي كل تفاصيل الفوضى الإدارية والسياسية والثقافية التي تعاني منها عموم منطقتنا العربية منذ عقود، حتى باتت الفوضى هي الخطأ الشائع.