قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن أي صراع بين رفاق السلاح سيشكل خدمة لميليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعهم الإيراني التوسعي في المنطقة.
العليمي في بيان صادر عنه على خلفية أحداث شبوة الأخيرة، أكد أن المجلس لن يقبل أو يسمح أن توجه أسلحته لغير العدو المشترك لليمنيين جميعاً، في إشارة إلى الميلشيات الحوثية.. مناشداً بهذا الصدد القوى والمكونات السياسية بتجسيد روح التوافق والشراكة دون إقصاء والعمل على وحدة الصف.
وتمردت فصائل ووحدات عسكرية وأمنية موالية للإخوان على السلطة المحلية في شبوة على خلفية قرار رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة بإقالة عدد من القيادات الأمنية بسبب وقوفهم وراء التوتر الأمني الذي شهدته مدينة عتق عاصمة المحافظة في يوليو الماضي.
وبرغم تدخل مجلس القيادة الرئاسي وإصدار سلسلة قرارات تؤكد تحركات السلطة المحلية لتعزيز الأمن، إلا أن المتمردين أصروا على تمردهم واستقدموا تعزيزات من خارج المحافظة واستعانوا بعناصر إرهابية وقصفوا منازل المواطنين والمنشآت السكنية قبل أن تدخل قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة لتخمد التمرد.
والعليمي اعتبر أحداث شبوة درسا إضافيا في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ كافة الوسائل لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها.
وقال إن أعضاء مجلس القيادة كانوا في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها بروح التوافق وفقا لإعلان نقل السلطة، إلا أن الأحداث في الميدان -للأسف- كانت تجرنا إلى الصراع بعيدا عن روح هذا التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة بتوفيق من الله ثم بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى استجابة المجلس السريعة لقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة وهيبتها الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة، حيث اتخاذ جملة من الإجراءات منها، إقالة بعض القادة في المحافظة إضافة إلى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع بما في ذلك تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة وستقوم هذه اللجنة بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إزهاق الأرواح من أبنائنا في محافظة شبوة العزيزة، وتحديد مسئولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورها في تلك الأحداث ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أكد على أهمية الدور المحوري والرائد لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتماسك ونجاح مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق هدف استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بمشاركة كافة القوى المناهضة للانقلاب.
وتعهد العليمي أن يكون عاملا من عوامل الشراكة والتوافق ورفض الإقصاء أو الانتقام، وعدم القبول بتوجيه السلاح إلى رفاقنا وشركائنا في معركة استعادة الدولة والنظام الجمهوري وأنه سيعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة العسكرية والأمنية على تحقيق ذلك، وتوحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسئولية وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة التحالف، لأن ذلك هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء المجلس من أجلها.