عاد الهدوء نسبيا إلى محافظة ذي قار جنوب العراق الثلاثاء، بعد ليلة من التوتر الأمني إثر خروج مجاميع شعبية باحتجاجات ليل الاثنين رافقتها صدامات مع عناصر الأمن، وسط إضرام النيران في الشوارع ومبان حكومية.
وأكد المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "اليوم الثلاثاء دوام رسمي لجميع دوائر المحافظة ولا يوجد أي تعطيل".
ووصل وفد أمني رفيع المستوى صباح اليوم برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبدالأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري، إضافة إلى قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي وقائد الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، إلى محافظة ذي قار.
وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع ميدانيا على الأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار، بعد توترات شهدتها المدينة إثر تظاهرات ليلة الاثنين، أدت إلى فرض حظر التجوال في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وشهدت مدينة الناصرية، عاصمة محافظة ذي قار، والتي تعد رأس حربة تظاهرات تشرين عام 2019، خروج مجاميع "غير معروفة الانتماء" بتظاهرات ليلية احتجاجا على "الفساد" والحكومة المحلية.
وأقدم المتظاهرون على حرق الإطارات في عدد من الشوارع القريبة من ساحة الحبوبي وسط المدينة، فيما وقعت احتكاكات بينهم وبين القوات الأمنية بالحجارة، ما تسبب في وقوع إصابات بين عناصر الأمن.
ووجه محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، بفرض حظر للتجوال في المحافظة.
وقال الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، "وجهنا بفرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار"، مؤكدا أن "الوضع مسيطر عليه".
وأكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان "إقدام عناصر مندسة على حرق كرفانات تابعة لمبنى ديوان محافظة ذي قار".
وقالت في بيان صدر فجر الثلاثاء إن "قوات الأمن تبذل جهودا كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، إلا أن هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".
وأضافت أن "عناصر ضالة أقدمت مساء الاثنين على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة، وتدمير وحرق الممتلكات العامة"، مؤكدة أن "هذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون"، مطالبة جميع المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات، والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة".
وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، أصيب 15 عنصرا من القوات الأمنية بجروح على خلفية اضطرابات أمنية رافقت مظاهرات خرجت وسط مدينة الناصرية الليلة الماضية، حيث قامت القوات الأمنية بتفريق المظاهرات.
وأوضحت المصادر أن التوتر الأمني في مدينة الناصرية وقرب جسر الناصرية استمر حتى ساعات بعد منتصف الليلة الماضية، مع تشديد القوات الأمنية على عدم استخدام الرصاص الحي لتفريق المحتجين.
وعقدت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار اجتماعا لمتابعة تداعيات الأحداث وسط المحافظة، ضمت قيادات العمليات والشرطة والأمن الوطني، للتعامل مع الوضع الأمني لإيقاف الفوضى واعتقال المجاميع الملثمة التي حاولت حرق الدوائر والأبنية الحكومية.
وأكد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية الثلاثاء أن القوات الأمنية تعاملت مع المتظاهرين بكل هدوء وحكمة، فيما أكد القبض على مندسين يحملون المولوتوف الحارق أثناء التظاهرات.
وقال الحربية في تصريح لـ"واع" إن "التظاهرات انطلقت منذ أربعة أيام في باب الديوان، وكانت معالجة من قبل القوات الأمنية بكل حكمة وهدوء، من أجل عدم إراقة الدم العراقي، وخاصة أبناء محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "هنالك إصرارا شديدا من قبل بعض المتظاهرين والتحول إلى أعمال شغب باتجاه المحافظة، حيث تم رصد بعض المتظاهرين يحملون المسدس التركي المحور باتجاه القوات الأمنية".
وأوضح أن "على الرغم من عدم استخدام السلاح وعدم استخدام حتى الهراوات ضد المتظاهرين، كان هناك إصرار من قبل بعض المندسين والمشاغبين وحصلت اعتداءات على الضباط والقوات الأمنية".
وأكد الحربية "وجود أعمال شغب كبيرة جدا باتجاه المحافظة، والإصرار من أجل حرق البناية، لكن حكمة القوات الأمنية، وعدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، حالت دون ذلك"، مشيرا إلى أن "ما حصل في محافظة ذي قار في الليلة الماضية هو فقط حرق الكرفانات بالنسبة لباحة المحافظة التي تخص الاستعلامات وسكن الحرس".
وأوضح أن "بعض المندسين حاولوا إحراق باب المحافظة الرئيسي لكن القوات الأمنية حافظت على مبنى المحافظة، ودخلت عجلات الإطفاء وقوات مكافحة الشغب وسوات والجيش وقاموا بواجبهم على أتم ما يمكن، وبمهنية عالية وبصبر كبير جدا من أجل الحفاظ على الدم".
وأشار إلى أنه "تم إلقاء القبض بالجرم المشهود على المندسين وهم يحملون المولوتوف الحارق لمباني المحافظة، وكذلك الذين يحملون الحجارة وقاموا برمي القوات الأمنية"، مبينا أن "المتهمين سيحالون إلى التحقيق العادل، وسيتحملون كل الخسائر المادية التي حدثت في استعلامات المحافظة".
ونوه بأن "الجهد الاستخباري على أتم الاستعداد ولديه معلومات ودراية كافية".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حذّر من أنّ البلاد تمر بظرف استثنائي لا يخلو من مخاطر حقيقية، ممّا يستدعي توحيد الصفوف للخروج من الأزمة الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين في الإصلاح ومكافحة الفساد.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر العام الماضي، وزاد الوضع تأزما خلال يوليو الماضي مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز، مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.
وبلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات، في ظل رفض خصومه هذا التوجه وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
وتطور الخلاف أواخر أغسطس الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصا، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.