أثارت الحملة الانتخابية في تونس سخرية واسعة لما تضمنته من شعارات وبرامج انتخابية.
وعلى غير العادة، غابت صور المرشحين من الشوارع ومن واجهات المباني كما اختفت الخيم المخصصة للدعاية الانتخابية، واقتصر نشاط بعض المرشحين على توزيع بيانات انتخابية تتضمن برامجهم على المارة في الشارع وفي الأسواق العامة، في محاولة لإقناعهم بالتصويت لهم، بينما اختار آخرون الترويج لأنفسهم على إيقاع الآلات الموسيقية الفولكلورية كالمزمار والطبل.
في المقابل غصت مواقع التواصل بالتعريف بالبرامج الانتخابية والسخرية منها. وقام أحد المرشحين من محافظة باجة (شمال غرب) بجولة في المدينة واقفا في سيارة مكشوفة وعلى إيقاع المزمار والطبل.
وفي دائرة قرطاج المرسى (العاصمة)، قام مرشح بجولة ممتطيا حصانا على إيقاع المزمار والطبل أيضا.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد أن هناك حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه الانتخابات والتأثير على المشاركة فيها
ولخصت مرشحة عن دائرة الوردانين الساحلين بنبلة (وسط)، حملتها في شعار “صفي نيتك، توضاح ثنيتك (يتضح طريقك)”. وقال مرشح عن وادي الليل إن “أولويته تحرير فلسطين”! واختار مرشح عن دائرة المرناقية برج العامري “معايا…. ولا مكش معايا”. واختار مرشح آخر شعار “معا نصنع الربيع وندحر الصقيع”. واختارت مرشحة أخرى عن سوسة (وسط شرقي) شعار “انتخبوني تربحوني”. ووعد مرشح بأنه سيعمل على تهاطل الأمطار. وقال مرشح للانتخابات من قفصة (جنوب) إنه سيعمل على إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوحيد السودان مجددا. وتعهد مرشح آخر بمكافحة انتشار الأسلحة النووية وسيعمل على إثبات وجود الله.
وتستمر الحملة الانتخابية حتى الثلاثاء الثالث عشر من ديسمبر في الدوائر الانتخابية في الخارج، ويعد يوم الرابع عشر من ديسمبر يوم صمت انتخابي فيما ينطلق الاقتراع في المهجر أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من ديسمبر.
أمّا الحملة الانتخابية داخل البلاد فتتواصل حتى يوم الخامس عشر من ديسمبر، بينما حدد يوم السادس عشر من ديسمبر يوم صمت انتخابي قبيل التوجه إلى صناديق الاقتراع في السابع عشر من ديسمبر.
وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيتنافس 1052 مرشحا في 151 دائرة انتخابية بالداخل، موزعة على 24 محافظة، بينما يوجد 3 مرشحين فقط في الخارج بلا منافسين، في مقابل بقاء 7 دوائر بالخارج دون مرشحين لاختيار 161 نائبا للبرلمان الجديد.
وبحسب هيئة الانتخابات، ستصدر النتائج الأولية الخاصة بالدورة الأولى في أجل أقصاه العشرين من ديسمبر 2022، أو حتى قبل هذا الموعد وذلك حسب تطور الفرز، ثم تفتح آجال الطعون في النتائج بعد ذلك، ليكون التصريح بالنتائج النهائية يوم التاسع عشر من يناير 2023.
وقال الإعلامي هيثم المكي:
في المقابل يعتبر معلقون أن الحملة الانتخابية الحالية بها الجيد والسيء وأنها بداية لتصحيح مسار سياسي كامل بتلافي بعض الأخطاء.
وقال الوزير السابق الصادق شعبان في تدوينة على حسابه على فيسبوك بعنوان “سوف نبقى نصحح”:
واعتبر شعبان أن “التصويت على الأفراد هو النظام الأفضل لتونس في هذه المرحلة السياسية والتصويت على الأفراد هو الأصل في الديمقراطيات، وتعمل به اليوم بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأغلب الأنظمة الإنجلوسكسونية، وكذلك فرنسا”. وأضاف “سوف نحتاج إلى تصحيحات أخرى في نظام الحكم، حتى تستوي الأمور… فالأمور لا تستوى دون استقرار ودون أداء حكومي رفيع، المناخ السياسي يبقى دائما المؤثر في تحقيق الاقتصاد القوي وفي تعميم الرفاه الاجتماعي”.
وتابع “كنت أعتقد أن البرلمان الجديد سوف ينتج كتلا برلمانية قوية تكون الانطلاقة لأحزاب جديدة، لكن هذا لن يكون… لكن الأهم هو أننا لن نقدر بهذه التركيبة الجديدة على إرجاع الثقة في الدولة وفي العملية الديقراطية ككل والأداء سوف يكون ضعيفا”.
وزاد الوزير السابق “التفاصيل أفسدت الأصل، وحالت دون استقطاب أفضل الكفاءات”.
وقال إن وتابع “شرط عدم الجمع مع مهن أخرى حرم البرلمان من أفضل المرشحين وهم الناجحون في مهنهم وأصحاب الرأي والمشاريع، وجلب من لا مهنة لهم أو لا نجاح لهم في مهنتهم أو من هم يريدون جعل السياسة مهنة جديدة. أما الشرط الثاني فهو اشتراط 400 تزكية لكل مرشح (معرف بها نصفها نساء وثلثها شباب) وهو شرط أزاح وجوها أخرى هامة، أولئك الذين تبحث السياسة عنهم ولا يبحثون عن السياسة غير القابلين للتسول من أجل المنصب”.
وتابع شعبان “الشرط الثالث ومفاده اشتراط الفردية المطلقة في المرشحين دون الاستعانة بالأحزاب فتّت الترشح وغيّب كل التصورات الكبرى المشتركة وأضعف مستوى الحملة وجعل بعض الصور كاراكوزية… فلا تنافس جدي دون هيكل حزبي… وهذا صحيح الآن أو في المستقبل”.
ومن جانب آخر، يعتبر معلقون أن الحملة الانتخابية الحالية “أنظف حملة” إذ غاب عنها المال السياسي الفاسد الذي كانت تستخدمه الأحزاب السياسية للنزول بكل ثقلها إلى الشارع لهذه الانتخابات.
وقال الصحافي عبدالجبار المدوري:
وأضاف الصحافي “في هذه الحملة لم نلاحظ أي مظاهر لتدخل المال الفاسد ولم نسجل حملات انتخابية تقوم على البهرج الذي يعتمد على صرف أموال طائلة ولم نلاحظ أيضا توظيفا لوسائل الإعلام مثلما كان يحصل سابقا حيث كان المرشحون المدعومون من أباطرة المافيا يشترون وسائل إعلام ويخصصونها للدعاية لهم ولأحزابهم ومن المرشحين من كان يملك تلفزات وإذاعات ومواقع”.
وتابع المدوري “من ناحية أخرى فإننا لم نسجل خطاب الكراهية والتكفير واستغلال المساجد لنشر التفرقة بين التونسيين وتكفير المرشحين التقدميين… كل هذا ما كان ليحصل لولا الإطاحة بأحزاب المافيا والإرهاب بعد حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وملاحقة رموز هذه الأحزاب قضائيا”. وقال “لا غرابة أن نجد اليوم كل هذا الهجوم على هذه الانتخابات والذي تقوده أحزاب المافيا”.
من جانبها، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن هناك “حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه الانتخابات التشريعية، والتأثير على المشاركة في هذا الاستحقاق”.
وذكرت الهيئة أنها رصدت تداول مقاطع فيديو وصور عبر صفحات التواصل والمواقع الإلكترونية تهدف في مضمونها إلى تشويه المسار الانتخابي والتأثير على الناخبين بالعزوف عن المشاركة، مؤكدة أن بعضها لا يتعلق بمرشحين للانتخابات.