اجتمع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، بوزير الزراعة والري، والثروة السمكية سالم السقطري، لبحث تحضيرات مشروع سد حسان وملف الأسماك والقطاع الزراعي باليمن.
واستعرض العليمي تقريرا بشأن التحضيرات الجارية لتدشين العمل بمشروع سد حسان الاستراتيجي في دلتا أبين، البالغ تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 78 مليون دولار بتمويل من دولة الإمارات عبر صندوق أبوظبي للتنمية.
وأوضح التقرير أن مشروع السد الحيوي سيحدث نقلة زراعية نوعية، فضلا عن رفع منسوب المياه الجوفية في محافظة أبين والعاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء رشاد العليمي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التوقيع على تنفيذ مشروع سد حسان الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة، كواحد من أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن.
وقال العليمي أثناء التوقيع على انطلاق المرحلة الأولى لإنشاء سد حسان في محافظة أبين إن مشروع السد من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة، وللأمن الغذائي والمائي بصورة عامة.
اليمن يترقب دعما تنمويا من "التحالف".. ويتعهد بتحسين الأوضاع المعيشية
ويمول صندوق أبوظبي للتنمية 80% من مشروع السد الذي تصل كلفته إلى 98.582 مليون دولار، فيما تتكفل الحكومة اليمنية بـ20% فقط من تكلفة المشروع.
وتبلغ مساحة منطقة التجميع لسد حسان 3200 كيلومتر مربع ومتوسط جريان المياه السنوي نحو 39 مليون متر مكعب.
فيما تبلغ مساحة بحيرة السد 2.4 كيلومتر مربع وسيبلغ أعلى منسوب للمياه في السد 135.5 متر.
وقدرت وزارة الزراعة اليمنية عدد المستفيدين من مشروع السد إلى 13 ألف أسرة بشكل مباشر، وسيعمل على ري 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية .
كما استعرض الوزير السقطري خلال الاجتماع آليات وخطط الوزارة لإدارة الثروة السمكية، وضمان استقرار أسعار الأسماك وما يتطلبه ذلك من تنسيق مشترك بين كافة الجهات المعنية.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة حكومية تضم وزراء ومسؤولين محليين في المحافظات لضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية في البلاد.
موسم اصطياد البشر.. "العُمر" ثمنا لجلب الأسماك في بحور اليمن الشتوية
ونص التوجيه الرئاسي على تشكيل لجنة من وزاراتي الزراعة والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، وعدد من المحافظين، لتفعيل الدور الرقابي وضبط أسعار الاسماك والأحياء البحرية، واعتماد منافذ البيع المتاحة لجميع المواطنين.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة خطط الحكومة في المجالين الزراعي والسمكي، وسبل تسهيل الفوائد والخدمات المقدمة للمواطنين.