جائحة "تيك توك" يمكن تعريفها ببساطة بأنها عاصفة جديدة قادمة من الصين، تتسارع الدول في إغلاق "الهواتف" أمامها خوفا من "العدوى التجسسية".

وفي هذا الإطار، باتت فرنسا أحدث دولة غربية تتحرك ضد "تيك توك"، إذ حظرت الحكومة الفرنسية، الجمعة، تحميل واستخدام التطبيق الصيني المثير للجدل على هواتف العمل الخاصة بـ2,5 مليون موظف في القطاع العام، إثر إجراءات مماثلة في عدد من الدول الغربية.

وقالت مصادر من وزارة القطاع العام الفرنسية، إثر تحليل أجرته الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات والمجلس الوزاري المشترك للقطاع الرقمي، إن "تيك توك" و"التطبيقات الترفيهية" بصفة عامة تمثّل "مخاطر من حيث الأمن السيبراني وحماية البيانات للموظفين العامين والإدارة".

الحظر الذي أبلغت به الوزارات المختلفة من خلال تعليمات "ملزمة" حسب الحكومة، يدخل حيز التنفيذ فورا، ولا يشمل الهواتف الشخصية لموظفي الدولة.

ومن غير المتوقع وضع نظام موحد للعقوبات في هذه المرحلة في حال انتهاك التوجيهات الجديدة، وقد يتم اتخاذ إجراءات "على المستوى الإداري" لكل وزارة، وفق وزارة القطاع العام.

وسبق أن قرر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية والحكومتان الكندية والبريطانية وبعض المنظمات منع موظفيها من استخدام تيك توك على هواتف العمل الخاصة بهم.

دراسة في النمسا
وفي النمسا، نقلت مجلة بروفيل النمساوية، عن وزارة الداخلية أنها تدرس حظر تيك توك على أجهزة الموظفين أو العاملين الحكوميين بمن فيهم الشرطة، خوفا من التجسس، على أن يصدر القرار خلال أيام.

اللافت، وفق المجلة، أن "النمسا تخشى حتى الهواتف المصنعة في الصين بصفة عامة وبغض النظر عن التطبيقات المحملة عليها، وتفرض على من يستعملها من المسؤولين والموظفين تركها في خارج القاعات قبل الاجتماعات". 

ووفق مجلة "بولتيكو" الأمريكية، يواجه تطبيق "تيك توك" المملوك للصين والمحبوب من قبل المراهقين في جميع أنحاء العالم، مزاعم بتسهيل التجسس، والفشل في حماية البيانات الشخصية، وحتى إفساد عقول الشباب.

وتوقعت المجلة أن يواجه التطبيق مزيدًا من القيود في الغرب في الفترة المقبلة، إذ طالب البيت الأبيض الشركة الصينية الأم، ببيع التطبيق أو مواجهة حظر تام له في الولايات المتحدة.

لماذا القلق؟
ومع تراكم الاتهامات والتحركات ضد تيك توك، قدم مسؤولو الأمن في الدول الغربية، القليل من التفاصيل حول سبب تحركهم ضد التطبيق؛ ما يمكن تفسيره بحساسية المعلومات في هذه النقطة، أو ببساطة أنه لا يوجد الكثير من الجوهر وراء هذا التهديد، وفق بولتيكو. 

والقلق الأكثر إلحاحا في الدول الغربية، يتمحور حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مجموعات من البيانات من ملايين يستخدمون "تيك توك".

ويحذّر مسؤولو الأمن الغربيون من أن "الشركة المالكة للتطبيق، قد تخضع لتشريعات الأمن القومي الصينية، لا سيما قانون الأمن القومي الصادر عام 2017 الذي يطلب من الشركات الصينية الدعم والمساعدة، والتعاون مع جهود الاستخبارات الوطنية".

ووفق مسؤولي الأمن الغربيين، فإن قانون الأمن القومي الصيني هو "شيك على بياض لوكالات التجسس الصينية".

كما يمكن لمئات المهندسين الصينيين وموظفي العمليات في الشركة الأم الولوح لبيانات المستخدمين، ويمكن لأي شخص من هؤلاء أن يعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وفق المسؤولين الغربيين لـ"بولتيكو".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، استهدف بعض موظفي الشركة المالكة للتطبيق في الصين والولايات المتحدة، الصحفيين في وسائل الإعلام الغربية باستخدام التطبيق، وتم فصل المتورطين في الأمر لاحقا، لكن الوقعة أبرزت الثغرات الأمنية.

رد تيك توك
وفي تفسير سبب حظر تيك توك على هواتف المسؤولين الأوروبيين، ذكر بريد إلكتروني داخلي تم إرساله إلى الطاقم الأوروبي المشرف على حماية البيانات، أن هذه الخطوة تهدف إلى "تقليل تعرض المفوضية للهجمات الإلكترونية، لأن هذا التطبيق يجمع الكثير من البيانات على الأجهزة المحمولة التي يمكن استخدامها لشن هجوم".

في المقابل، تقول الشركة المالكة لـ"تيك توك"، إنها لم تقدم أبدًا بيانات إلى الحكومة الصينية، وسترفض إذا طُلب منها القيام بذلك.

الشركة مملوكة بنسبة 20% لمؤسسيها والمستثمرين الصينيين، و60% من قبل مستثمرين عالميين، و20% للموظفين العاملين فيها.

في المقابل، يزعم المسؤولون الغربيون أنه "إذا لم تتمكن الوكالات الصينية من الوصول إلى بيانات تيك توك بشكل قانوني ومباشر، فيمكنها الدخول من الباب الخلفي؛ إذ يعد جواسيس الصين الإلكترونيون من بين الأفضل في العالم، وتصبح مهمتهم أسهل إذا كانت مجموعات البيانات أو البنية التحتية الرقمية موجودة في الأراضي الصينية".