وبات من شبه المحسوم أن يصبح البرلماني المخضرم أحمد السعدون رئيساً للمجلس، مع خسارة الرئيس السابق للعديد من حلفائه.
الإسلاميون مرة أخرى
وحققت ما تعرف بـ«مجموعة السبعة» فوزاً كاملاً، مع تسجيل أحد أعضائها، سعود العصفور الرقم القياسي في عدد الأصوات على مستوى الكويت، بلغ 12784، وإلى جانب العصفور، تضم المجموعة: حمد المدلج، وأسامة الزيد، وفلاح ضاحي الهاجري، وشعيب علي شعبان، وشعيب المويزري، وعبد الله فهاد العنزي.
كما عادت «كتلة الأربعة»، التي يمثلها الدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف، وعبد الله المضف، ومهند الساير، إلى المجلس محتفظين بأرقام متقدمة في دوائرهم، في حين فاز شريكهم (بدر الملا) الذي أصبح وزيراً للنفط قبل أن يستقيل ليسجل المركز العاشر في الدائرة الثانية.
ومن «حركة العمل الشعبي» (حشد)، التي يتزعمها النائب السابق مسلّم البراك، فاز متعب عايد الرثعان، ولم يحالف الحظ المرشحين باسل البحراني، ومحمد مساعد الدوسري.
وحافظت الحركة الدستورية الإسلامية «إخوان/ حدس» على تمثيلها السابق، بواقع 3 مقاعد، لصالح: أسامة الشاهين، وحمد المطر، وعبد العزيز الصقعبي، كما فاز المقرب من الحركة فلاح الهاجري، ولم يحالف الحظّ مرشحها معاذ مبارك الدويلة.
وأكد التيار السلفي مكانته مجدداً، رافعاً رصيده في المجلس الجديد إلى 6 مقاعد تتوزع، وهو أعلى مما كان يحتله في مجلس 2023، فقد فاز أعضاء «التجمع السلفي»: فهد المسعود، وحمد العبيد، ومبارك الطشة، بالإضافة لمرشحين سلفيين أحدهما قريب من «التجمع» هو فايز غنام الجمهور، وكذلك عادل الدمخي، ونائب «تجمع ثوابت الأمة» محمد هايف المطيري.
وتراجع عدد النواب الشيعة المحسوبين على التيارات الإسلامية، بفوز نائبين لـ«التآلف الإسلامي» هما: أحمد لاري، وهاني شمس، وخسارة عبد الله غضنفر. وكذلك خسارة كامل أعضاء تجمع «العدالة والسلام» الممثل بالنائبين السابقين: صالح عاشور، وخليل الصالح.
وتقلص حجم النواب الشيعة إلى 7 نواب، معظمهم من الليبراليين والشباب، موزعين على التكتلات المختلفة، هم: أسامة الزيد، وحسن جوهر، وداوود معرفي، وأحمد لاري، وشعيب شعبان، وجنان بوشهري، وهاني شمس، في حين كان عددهم 9 في مجلس 2022، و6 في مجلس 2020.
وأبرز الخاسرين في هذه الانتخابات النائب السابق عبيد الوسمي، ومرزوق الخليفة، وفيصل الكندري، والصيفي الصيفي، وسعدون الحماد، وصالح عاشور، وخليل الصالح.
والنواب الجدد الذين دخلوا المجلس لأول مرة: داود معرفي، وبدر العنزي، وفهد المسعود، وحمد العليان، وجراح الفوزان، وبدر الشمري، ومتعب الزايدي، ومحمد الرقيب، وفهد العازمي، وعبد الهادي العجمي.
المرأة تخسر
وخسرت المرأة التي كان لها 15 مرشحة في هذه الانتخابات مقعداً من بين مقعدين كانت تحتلهما، بخروج النائبة السابقة عالية الخالد، وفوز النائبة والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري.
وهذه ليست العثرة الأولى في المسيرة السياسية للمرأة في الكويت. يذكر أن المرأة الكويتية شاركت لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 30 يونيو (حزيران) 2006. وفي عام 2009، أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة، ولكن حظوظ المرأة تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات عام 2013 لم تُنتخب أي امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر امرأة منتخبة في شهر مايو (أيار) من عام 2014. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. لكن المرأة مُنِيت بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020 التي شهدت إقبالاً كبيراً في المشاركة النسائية من حيث عدد المرشحات والناخبات.
المرحلة المقبلة
النائب سعود العصفور الذي حاز على أعلى الأصوات على مستوى البلاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس القادم سيكون أصعب على رئيس الحكومة أحمد النواف من المجلس السابق المبطل 2022، وذلك «لاختلاف طبيعة النواب المنتخبين».
ويضيف العصفور في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس السابق كان بشكل كامل ليس على خلاف مع الشيخ أحمد النواف، أما المجلس القادم فسيضم بعض العناصر التي يعتقد أنها على خلاف معه».
ويرى العصفور أن على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة، وهي «أن يأتي بتشكيلة حكومية قوية وقادرة على التعامل مع المجلس بحيث يشكل فريق عمل بخطة ورؤية واضحة وقادرة على تحقيق بعض المنجزات الشعبية التي يلمسها الشعب».
كذلك يرى العصفور أن على نواب (مجلس 2023) «مسؤولية كبيرة في تلافي الأخطاء السابقة التي ارتكبتها السلطة التشريعية في مجلس 2022، وأهمها غياب الأولويات وعدم التنسيق بين الأعضاء».
يضيف: «يجب أن يكون هناك تنسيق سابق لجلسة القسم بأن يتم تحديد القوانين التي يرى النواب الإصلاحيون أنها ذات أولوية ويجب إقرارها في وقت مبكر وعلى رأسها قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته حتى لا تتكرر عمليات الإبطال مجدداً».
في حين قالت النائبة جنان بوشهري إنّ هدف البرلمان المقبل هو «السعي نحو الاستقرار وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية».
أما المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك رغبة في التهدئة والعمل على ضوء البرنامج الذي يفترض أن تقدمه الحكومة فور تشكيلها خلال أسبوعين إلى مجلس الأمة، وعلى ضوء هذا البرنامج فإنه من المتوقع أن تمنح السلطة التشريعية فرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها مع استمرار المتابعة من خلال العمل الرقابي والتشريع القانوني، دون أن تكون هناك رغبة أو طموحات نيابية لشدّ الانتباه من خلال عمليات الاستجواب والاستعراضات والتهديد بطرح الثقة في الحكومة».