بدأت المرافعات النهائية في أكبر محاكمة لناشطين مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ الأربعاء، بعد أكثر من ألف يوم على توجيه السلطات اتهامات إلى 47 ناشطا بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة لقمع المعارضة.
ويحاكم المتهمون البالغ عددهم 47 بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي في هونغ كونغ ويواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
وأصبحت هذه القضية بالنسبة إلى معارضي القانون رمزا لتجريم المعارضة في هونغ كونغ. كما أنها أكبر محاكمة لناشطين مؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ منذ إعادة المستعمرة البريطانية إلى الصين عام 1997.
ومن أبرز المتهمين الناشط المؤيد للديموقراطية جوشوا وونغ وأستاذ القانون بيني تاي بالإضافة إلى نائبين سابقين هما كلوديا مو وأو نوك-هين.
ويمثّل المتّهمون نسبة كبيرة من المعارضة في هونغ كونغ وهم يواجهون السجن مدى الحياة إذا دينوا بـ "التآمر لتقويض سلطة الدولة" بسبب تنظيمهم انتخابات تمهيدية غير رسمية في تموز/يوليو 2020 تهدف إلى اختيار مرشحين للمعارضة للانتخابات التشريعية.
وتظاهرت ناشطة تلقب بـ"الجدة وونغ" أمام المحكمة الأربعاء حاملة العلم البريطاني ولافتة كتب عليها "أطلقوا سراح الـ47، أطلقوا سراح الجميع".
وقالت لوكالة فرانس برس "آمل بأن يطلق سراحهم فورا" مضيفة أنهم أرادوا "انتخابات عامة حقيقية، لم يكن هناك دافع آخر، لم يكن الأمر يتعلق بالاستيلاء على السلطة".
وبحسب المدعين العامين، كان المتّهمون يسعون إلى الحصول على أغلبية في البرلمان المنتخب جزئيا في المدينة من أجل التهديد بعرقلة التصويت على الميزانية إذا رفضت الحكومة تلبية "المطالب الخمسة" للمتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في العام 2019.
وتضمنت هذه المطالب إجراء تحقيق مستقل في الوحشية التي تتهم الشرطة بممارستها ضد المتظاهرين وإجراء اقتراع عام.
وكان الناشطون يسعون بحسب الادعاء، إلى إجبار زعيمة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام على الاستقالة.