مع تقديم مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيمن تحسين حميد، شكوى لحل حزب "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي المنهية عضويته، لتعاقده مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة من دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية

 كشف مصدر متابع لـ "جسور" عن احتمالية كبيرة لنزول أتباع التيار الصدري غدا الجمعة إلى ساحة التحرير لإتلاف بطاقات الانتخابات تلبية لنداء زعيم التيار الصدري، السيّد مقتدى الصدر، مؤكدا أنّ التصعيد سيكون عنوان المرحلة المقبلة في البلاد.

وفي الوقت الذي طرحت فيه القوى السنية عدداً من المرشحين بدلاء للحلبوسي، فإن الجدل بشأن قبول أحدهم لشغل هذا المنصب انتقل إلى داخل البيت الشيعي، الممثل في "الإطار التنسيقي"، الذي لم يجد نفسه أمام موقف سني موحّد يجبره على التصويت عليه، بدلاً من إبقاء المنصب يدار بالوكالة من قبل النائب الأول الشيعي محسن المندلاوي.

إعادة ترتيب توازن السلطات

وطبقاً للمعلومات المتداولة في الأوساط البرلمانية العراقية، فإن عدداً من نواب البرلمان العراقي بدأوا جمع تواقيع لعقد جلسة استثنائية مطلع الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد له. ومع أن هناك توقعات بعدم عقد الجلسة واستمرار الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي وبحسب ما أكد مصدر رفيع لـ"جسور" لن تتم، تريد أوساط شيعية أن تحسم الأمر، خصوصاً أن المندلاوي ليس جزءاً من "الإطار التنسيقي"، بل هو يتزعم حزب "الأساس" الذي يعد المنافس الرئيسي لقوى "الإطار"، لا سيما في محافظات الوسط والجنوب.

والمرشحون المحتملون للحلبوسي يتراوحون بين مرشح "كتلة عزم" محمود المشهداني، الرئيس الأسبق للبرلمان، و"تحالف القيادة" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وحزب "السيادة" بزعامة خميس الخنجر الذي من الممكن أن يقبل بتقليص عدد مرشحيه الى اثنين بدلاً من 6، وهما شعلان الكريم، وسالم العيساوي.

وبحسب تصريحات فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن الأخير يميل إلى رئيس قوي للبرلمان وليس رئيساً ضعيفاً. والمقصود من ذلك أن السوداني يميل إلى أن يكون الرئيس المقبل من الكتلة السنية الأكثر عدداً وهي تحالف القيادة، مما يعني استبعاد المشهداني والإبقاء على الكريم والعيساوي.

وأمام كل ما تقدّم، رأى رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أنّ المعادلة السياسية التي انبثقت أساسها المحاصصة على مستوى الرئاسات الثلاث وتوزعت ما بين القوى الشيعية والسنية والكردية وحتى عملية اختيار الأشخاص لهذه الرئاسات خضعت لاتفاقات ما قبل الدفع بها.

ولفت الشمري في اتصال مع "جسور"، إلى أنّ كسر عُرف المحاصصة على مستوى الرئاسات من خلال إنهاء عضوية ورئاسة محمد الحلبوسي أخلّ بهذا التوازن بشكل كبير جدا، بخاصة وأن هذا التوازن لا يعتمد فقط على الإرادة الداخلية وإنما الخارجية منها التي دفعت ببعض الأسماء ومن ثم محاولة إقصاء الحلبوسي من المشهد وحتى "حزب تقدم" فيما بعد، لا سيما وأنّ هناك من تقدم بطلب إلى مفوضية الانتخابات العراقية "دائرة الأحزاب" لغرض حلّ "حزب تقدم" وإنهاء وجوده من العملية السياسية، وهذا قد يكون حفّز فواعل داخلية وحتى خارجية لغرض تطويق هذا الموضوع.

وفي السياق، أوضح الشمري أنّ الحلبوسي وعلى رغم من دفعه بكل من "شعلان الكريّم" وهو شخصية تتسّم بتوجهها الوطني والعروبي، وكذلك "عبد الكريم عبطان" لكن الإجتماعات الأخيرة وحتى محاولة الحلبوسي استباق قرار مفوضية الانتخابات الذي قد يعفيه أو ينهي رئاسته على "حزب تقدم" تشير إلى أن هذه الاجتماعات المغلقة بين الحلبوسي وما بين قيادات تقدّم تدفع تجاه هيبت الحلبوسي كرئيس للحزب، وبما أنّ جهات داخل "الإطار التنسيقي" تحاول أن تحفظ لتقدم إستحقاقه في رئاسة البرلمان لكن هيبت الحلبوسي قد لا يكون مرغوبا من داخل الإطار بخاصة وأن الإطار هاجمه في مواقفه الأخيرة بشكل كبير جدا، وهذا يدفع نحو فرضية إيجاد شخصية سنيّة بعيدة من تقدّم ومرضي عنها من قبل القوى السياسية.

هذا الموضوع وفق ما قال رئيس مركز التفكير السياسي لـ "جسور"، يمكن أن يمهّد بما لا يقبل الشكّ إلى إعادة ترتيب توازن السلطات ما بين التنفيذية والتشريعية، بخاصة وأنّ السوداني يواجه تحديات كبيرة داخل "الإطار التنسيقي"، وأيضا على مستوى أدائه الحكومي المتراجع بشكل كبير جدا وهذا بطبيعة الحال قد يؤدي إلى وجود صفقة بهذا الإتجاه.

"مُحمدُنا مقابل مُحمدُهم"

مصدر متابع (رفض الكشف عن هويته)، كشف لـ "جسور"، عن توجّه أكيد نحو إلغاء انتخابات مجالس المحافظات، مبينا أنّ الحلبوسي يطالب باستبدال منصب رئيس مجلس النواب بشخص آخر من "حزب تقدّم"، باعتباره أن هذا المقعد محسوب على الحزب نفسه.

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنّ الحلبوسي يسعى لتنصيب ابن عمه "هيبت الحلبوسي" رئيسا لمجلس النواب، وسط رفض تام لحصر هذا المنصب بحزب تقدّم، لذا يجري العمل لجلب شخصية سنيّة مستقلة غير حزبية لرئاسة البرلمان، وهذه الصفقة التي تقودها الأطراف الوطنية داخل الإطار التنسيقي في المقابل، تسحب الثقة من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ويستبدل بشخصية مستقلة أيضا.

وفي حال نجحت هذه النظرية، يقول المصدر لا داع لعودة العراق إلى الفصل السابع.

"إمكانية" حسم اختيار بديل الحلبوسي

وكان الإطار التنسيقي، أكد في وقت سابق وجود إمكانية لحسم اختيار رئيس البرلمان الجديد، قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال القيادي في الإطار حسن فدعم، إن "هناك إمكانية لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد قبل انتخابات مجالس المحافظات، والقوى السياسية بصورة عامة وليس الإطار التنسيقي، تتحاور وتدرس تحديد موعد عقد جلسة استثنائية للبرلمان لانتخاب الرئيس الجديد، خصوصاً وأنه لا توجد أي مصلحة من تعطيل حسم هذا الاستحقاق المهم".

وأضاف "لا يوجد هناك انقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس البرلمان، خصوصاً وأن الإطار ليس تحالفاً سياسياً، بل هو اجتماع تنسيقي بين القوى الشيعية، لتنسيق المواقف وتحديد بوصلة العمل السياسي ومصالح العراق واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الحكومة".

وتابع "هناك وجهات نظر مختلفة ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس البرلمان، وربما الإطار لا يدعم بشكل كامل شخصاً واحداً وربما يكون للإطار رأيين أو أكثر، لكن الآن الإطار التنسيقي يدرس الأسماء المرشحة، وسوف يبلغ قريباً القوى السياسية السنية برأيه".