"اقتلوها"، "أطردوها"، "يجب أن تباد".. بهذه العبارات القاسية، أعرب البعض عن غضبه على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاهد الكلاب الشاردة في بعض المناطق اللبنانية، في حملة كبرى أخذت منحىً تصاعدياً، وذلك على وقع حادثة مخيّم الرشيدية الفلسطيني في جنوب لبنان، حيثُ تعرّض طفل لعضة كلب شارد أودت بحياته.
الحرب على الكلاب الشاردة أقلقت الناشطين وجمعيات الرفق بالحيوانات، فرفعوا الصوت عالياً ضد الحملة الممنهجة التي تطال هذه المخلوقات ،والتي كانت في محطات عدة المنقذ للإنسان.
إلى ذلك، أسفت الناشطة في مجال حقوق الحيوان غنى نحفاوي على وفاة الطفل في مخيم الرشيدية. وقالت في حديث لـ"جسور"، "هذه فاجعة وجريمة، لكن من اقترفها هو الدولة الشاردة في لبنان لا الكلب الشارد. فهي التي أهملت ملف الكلاب الشاردة ولم تنفذ حتى اليوم، قانون الرفق بالحيوان الذي أقرّته في أوخر العام 2017، رغم أن أعداد الكلاب الشاردة حينها كانت تتراوح ما بين 20 و25 ألف في كل لبنان، بينما اليوم تتراوح ما بين الـ65 والـ70 ألف".
وقالت نحفاوي: "الدولة والبلديات تتحمل مسؤولية مقتل الطفل كاملة بسبب الإهمال ولأنها اعتادت أن تكون دولة ردات الفعل لا الفعل. والتحقيقات مفتوحة لمعرفة سبب هجوم الكلب على الطفل ووفاة الأخير، لكن من الممكن أن يكون قد تعرّض لتعنيف من قبل البعض، أو أنه كان مسعورًا بسبب عضة قارض، من دون أن يكون قد حصل على أي لقاح أو لأي سبب آخر. من هنا تأتي أهمية قانون الرفق بالحيوان، وحملة تلقيح الكلاب الشاردة، وعلى هذه السلطة أن تتعامل بجدية مع عمليات إيواء الكلاب أو أقلّه تلقيحها وتعقيمها في الشارع، لمنعها من التكاثر وكي تصبح أكثر هدوءًا، خصوصًا واننا نلقّح الكلب لحماية الإنسان".
"عمل جدّي"
وسألت "لماذا لا تقوم جميع البلديات بأي مجهود لتمويل هذا المشروع القادر على حماية الكلاب والناس معًا؟"، مستثنية "بعضها، الذي رغم الإمكانيات المحدودة يعمل بالتنسيق مع الجمعيات والناشطين مثل بلدية البربارة بجهود رئيسها رالف نادر، الذي عمد إلى تلقيح الكلاب الشاردة في البلدة وتعقيمها، كذلك بلدية الميناء في طرابلس التي عملت بجدية مع جمعية "كارما" لحقوق الحيوانات".
واعتبرت أن "الدعوات من قبل البعض لقتل الكلاب مقززة ومرعبة، والقضاء البيئي في لبنان معيب، والمدعيين العاميين البيئيين حدث ولا حرج عن كيفية تعاطيهم مع هذه الملفات، باستثناء القاضي إياد بردان في البقاع، الذي ساعدنا كثيرًا في ملفات الإعتداء على الكلاب. المطلوب من القضاة أن يحكموا ضمائرهم"، مؤكدة أنها "تناشد مع عدد من الناشطين والجمعيات وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي للتحرك بشكل مستمرّ ولكنه لم يتجاوب يومًا، ولم يطبّق القانون حتى اليوم".
في سياق آخر، روت نحفاوي تفاصيل حادثة حصلت في بحمدون منذ بضعة أيام، حيثُ "أقدم شاب سوري مقيم في البلدة على إخفاء جرّاء صغار، من الواضح أنه باعها، لكنه رفض أن يقول أين ومن طلب منه ذلك ولماذا، متذرّعًا بأن الذي سلّمه إياها يعمل لصالح جمعية "USAID" الأميركية، بحسب قولها، لكن "الخوف الكبير من أن يكون مصيرها طعامًا لكلاب الـ"Dogfighting" (قتال الكلاب) أو للبشر".
"إنها جرائم بحق الحيوانات"
وعن قتال الكلاب، والمبارزات في ما بينها التي ينظّمها البعض، قالت: "إنها جرائم بحق الحيوانات، وتنتهي بموت قسم من الكلاب واستشراس القسم الآخر، وأعداد مزارعها في لبنان صادمة ولا يستوعبها العقل، والحلبات موجودة حتى على أسطح بعض الأماكن الفقيرة وفي المخيمات وكل مكان، وأسماء كبيرة ومعروفة متورطة بها".
من جهته، أكد المحامي أمين بشير أن "قانون الرفق بالحيوان هو الذي يحاسب على جرائم القتل التي تُرتكب بحق أي حيوان"، منوّهًا بجهود الجمعيات والمبادرات الفردية التي تعمل على حماية الإنسان والحيوان معًا، في ظل تقصير معظم البلديات وامتناعها عن القيام بواجباتها".
وتابع في حديث لـ"جسور"، "لكن أعداد الكلاب الشاردة كبيرة، ولن تتمكن الجمعيات من إيواء جميعها من دون مساعدة الدولة".
ولفت بشير إلى أنه "على الدولة أيضًا أن تنظم حملات توعية لتعليم الناس كيفية التصرف والتعامل مع الكلاب الشاردة، كذلك تأمين الأدوية التي معظمها مفقود، والتي يجب تناولها في حال تعرّض أي شخص لعضة كلب".
يذكر أننا حاولنا التواصل مع وزير الداخلية في هذا الشأن، لكن "لا جواب".