بعد اعتقال المدوّن العراقي ياسر الجبوري، أثناء مغادرته العراق، صدر بيان من عائلته في إيرلندا وجاء فيه: "الى السيد رئيس الجمهورية المحترم، السيد رئيس الوزراء المحترم، السيد رئيس مجلس الأعلى القضاء المحترم، الى الرأي العراقي والعالمي. ان الناشط والصحفي ياسر الجبوري تم اعتقاله في مطار بغداد يوم ٢٦ أثناء مغادرته العراق عائداً الى عائلته في إيرلندا، وسبب زيارته الى العراق كان لزيارة والدته المريضة التي تم ادخالها المستشفى قبل أسبوع وسوء حالتها الصحية".
وتابع البيان: "ياسر صحفي وناشط متصدي لمكافحة الفساد، وحصل على ضمانات من بعض السادة المسؤولين لزيارة العراق. وبعد إكمال زيارته، تم اعتقاله في مطار بغداد على يد جهة مجهولة بدون أمر قضائي وبدون مذكرة قبض وعدم وجود شكوى بحقه. وبعد إهانته وضربه، تمت مصادرة هاتفه والمبلغ المالي الذي بحوزته وجوازه دون أمر قضائي أيضاً. بعد ذلك، تم نقل ياسر الى أكثر من مكان، وتعصيب عينيه وتمت معاملته بشكل لا إنساني".
أضاف: "وبعد حدوث ضجة إعلامية حول ما حدث، تم إيداعه في مركز شرطة الصالحية وتسجيل دعوى ضده من قبل الفريق القانوني لمكتب رئيس الوزراء وفقا للماده ٢٢٦ من قانون النشر، وهي الدعوى الوحيدة التي تم عرضها للقاضي يوم الثلاثاء، علما أن ياسر مضرب عن الطعام منذ وقت اعتقاله بسبب الانتهاكات والظلم أثناء عملية الاعتقال، وهو ممنوع من مقابلة الأهل والاصدقاء في مركز الشرطة، حتى بعد تدوين أقواله في المحكمة. ويقال إن هذه توجيهات عليا في مخالفة صريحة لحقوق الانسان".
ووفق البيان، "اليوم تم إحالته الى محكمة الأمن الوطني، إلا أن قاضي الأمن الوطني اعترض على ذلك مشكوراً، وطلب تحويله الى محكمة النشر باعتبار قضيته جنحة تتعلق بقانون النشر والتي يمكن تكفيل المتهم بها وإخراجه بكفالة، لكن ما حدث وفاجأ الجميع، هو أنه تم تمديد مدة التوقيف الى يوم ٢٩. وبعد الاطلاع على الشكوى من قبل المحامين، اتضح أنها تتعلق بتغريدة لياسر بشأن تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية، حسب المحامين الذين رافقوا ياسر، لكننا فوجئنا بعد ذلك بطلب مستمسكاته العراقية من أجل محاكمته كمواطن عراقي وليس إيرلندي لغاية لايعلمها الا الله.
وتم الضغط على ياسر بالتنازل عن الجواز الإيرلندي واعترافه بأنه مواطن عراقي، علما أنه دخل العراق بجوازه الإيرلندي وبشكل رسمي، كما وصلتنا معلومات الآن بأن الحكومة العراقية بصدد إصدار بيان صحفي يتضمن تهما جديدة لياسر خلال الساعات المقبلة بهدف احتجازه لأطول مدة ممكنة، وهنا نوجه نداءً وطنياً الى رئيس مجلس القضاء الأعلى د. فائق زيدان المحترم، بأن يكون التحقيق مع ياسر الجبوري بإشرافه شخصياً، إيماناً منا بعدالته ونزاهته. كما نوجه رسالتنا الى رئيس مجلس الوزراء المحترم أن يكون أبا لجميع العراقيين، ويسعى لإحتوائهم وإن قصروا، فذلك من سمات الآباء الحرصين على مستقبل أبناءهم، ويفتح تحقيقاً مع من يقف بتشويه سمعة ولدنا عبر صفحات كانت مهيأة لاستهدافه منذ لحظة اعتقاله، وهذا ما يؤكد وجود مخطط للإطاحة بياسر بعد أن التقى أكثر من شخصية حكومية داخل بغداد".
وختمت عائلة الجبوري بالقول: "نوجه شكرنا لكل من وقف مع ياسر وكل من رفض الانصياع لرغبات شخصيات مجهولة بتقديم شكاوى كيدية بحق ياسر، كما ندعو الصحفيين والإعلاميين للتفاعل مع الانتهاكات التي يتعرض لها إبننا والمشاركة في مساندته الخميس ٢٩ فبراير/شباط، حيث سيخضع للمحاكمة في محكمة النشر. وسنكشف في بيان لاحق عن العروض التي تلقاها ياسر لغرض الكف عن محاربة الفساد ورفضها، حيث يجري ذلك بالتنسيق مع حكومة ايرلندا التي أصبحت على علم بقصة ولدنا وتتابع معنا مشكورة جميع المستجدات".
يذكر أن الجبوري هو مدوّن يقيم في أيرلندا، وهو معروف بآرائه الناقدة للحكومة العراقية الحالية.