تخطط قطر لتوسيع هيمنتها على سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تدعم مساعيها بطلبات جديدة لاستئجار عشرات السفن الجديدة لمواكبة الطلب المستقبلي مع زيادة إنتاجها من حقل الشمال. وتفوق الأميركيون على القطريين في عام 2023 بصفتهم أكبر مصدر للغاز في العالم، لكنّ للدوحة برنامج توسع ضخما قيد التنفيذ لتعزيز قدرتها التصديرية بحلول نهاية العقد الحالي.
وتوقفت الولايات المتحدة مؤقتا عن الموافقة على التصاريح لمشاريع التصدير الجديدة خلال هذا العام، وأضاف هذا الغموض لتوقعات الإمدادات الأميركية من أواخر العقد الحالي إلى ما بعده. وترى الخبيرة في شؤون الطاقة تسفتانا باراسكوفا التي تكتب لمنصة "أويل برايس" الأميركية أن الدوحة تقطع من جهتها شوطا في خطط توسيع هيمنتها على السوق بصفقات تأجير السفن الجديدة.
وأكدت أن من شأن هذا أن يتيح لعملاق إنتاج الغاز في الشرق الأوسط من افتكاك المرتبة الأولى في التصدير قبل حلول سنة 2030. ووقعت قطر للطاقة الأحد الماضي اتفاقيات طويلة الأجل مع 4 من مالكي السفن الدوليين لتعزيز أسطول الشحن، الذي تعتمده، بنحو 19 ناقلة للغاز ذات حجم تقليدي.
وبموجب الاتفاقات ستشغل الشركة 6 سفن لكل من تشاينا ميرتشانتس أنيرجي شيبينغ كو ليمتد وشاندونغ مارين أنيرجي الصينيتين وثلاث سفن لشركة ماليزيا الدولية للشحن بيرهاد.
وتشرف شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية على بناء ناقلات الغاز التسع لهذه الشركات المذكورة. وستعتمد السفن الأربع المتبقية في مشروع مشترك بين كاواساكي كيسن كايشا المحدودة وشركة هيونداي غلوفيس، وستُصنع في هانوا أوشن الكورية أيضا.
وقبل أسبوع وقعت قطر للطاقة اتفاقيات ميثاق مع شركة ناقلات المحلية لنقل الغاز لتشغيل 25 سفينة تقليدية الحجم ضمن خطتها لتوسيع الأسطول. وترفع الصفقة الأخيرة عدد السفن الإجمالي بموجب صفقات طويلة الأجل إلى 104 ناقلات، والتي ستعتمدها قطر لتصدير احتياطياتها الضخمة.
وقال سعد الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الصفقات "تمثل علامة بارزة في برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء السفن وهو أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق". وأضاف الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة "ستدعم السفن زيادة طاقتنا الإنتاجية من الغاز".
وأوضح أن ذلك سيأتي من مشاريع توسعة حقل الشمال، ومن مشروع غولدن باس الأميركي، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول قطر للطاقة على المدى الطويل.
وأطلقت الشركة برنامج التأجير والتشغيل طويل الأجل في العام 2022، وسيدعم الطاقة الإنتاجية المتزايدة للغاز في البلد الخليجي. ولم تفلت الدوحة فرص توسيع قدرتها من الغاز، والذي اشتدت المنافسة عليه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير 2022 ومحاولات الغرب تقويض صادرات الغاز الروسي.
وأكد القطريون خلال السنة الحالية أنهم سيضيفون مشروعا رئيسيا آخر لتوسيع الغاز إلى مشروعين يجري العمل عليهما حاليا.
وسيتطلب التوسع الجديد إنشاء وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ست وحدات يجري إنشاؤها بالفعل للتوسعات السابقة التي يطلق عليها اسم حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي. وتهدف قطر إلى رفع إجمالي طاقتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المئة عن المستويات الحالية بحلول 2030.
وتتقدم قطر للطاقة الآن في مشروع حقل الشمال الغربي، بعد حفر آبار تقييم في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وهو حقل الشمال الذي تشترك فيه مع إيران، التي تطلق على حصتها فيه اسم حقل بارس الجنوبي حيث عثرت على "كميات غاز إضافية ضخمة" فيه. ويضاف مشروع حقل الشمال الغربي إلى مشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.
ومن المتوقع أن ترفع مشاريع تطوير الحقول الثلاثة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد. ويعني هذا أن الزيادة ستقارب 85 في المئة عن مستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن سنويا.
وقال الكعبي العام الماضي إن "40 في المئة من إجمالي كميات الغاز الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول 2029 ستكون من قطر للطاقة". ولم يكن مشروع الشمال الغربي معلنا في ذلك الوقت. ويقول محللون إن المنتج القطري يستطيع افتكاك حصة سوقية من المصدرين الرئيسيين الآخرين للغاز وهما الولايات المتحدة وأستراليا مع ارتفاع الكميات وانخفاض تكلفة الإمدادات من الإمارة.
وأكدت تقديرات مجموعة وود ماكنزي العالمية لأبحاث واستشارات الطاقة العام الماضي أن الولايات المتحدة باتت أكبر مصدر للغاز في العالم، وأنها تجاوزت قطر وأستراليا.
وذكرت وود ماكنزي بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن توقف مؤقت في الموافقات على المشاريع الجديدة لتصدير الغاز أن التجميد طويل الأجل لجميع مشاريع الغاز الأميركية الجديدة قد يؤثر على نظرة المشترين لهذه الإمدادات.
وقال غايلز فرير، رئيس أبحاث أصول الغاز في وود ماكنزي، "بينما نتوقع أن ينتظر المشترون الحاليون على المدى القصير قد ينظر هؤلاء وغيرهم من المشترين الجدد المحتملين إلى مشاريع منافسة خارج الولايات المتحدة".
وأشار فرير إلى مشاريع مثل تلك الموجودة في كندا وأستراليا وخاصة قطر، باعتبارها مصادر إمداد بديلة. وتحتاج قطر إلى مشترين لثلثي الإنتاج من مشاريع توسعة الغاز، في الوقت الذي تستفيد فيه من المخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة بإبرام مزيد من الصفقات طويلة الأجل.
وجددت شركة بترونت الهندية للغاز في فبراير الماضي، عقدا لشراء 7.5 مليون طن من الغاز سنويا من قطر اعتبارا من 2028 ولمدة عقدين في واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق للوقود فائق التبريد.
ووافقت قطر في أكتوبر الماضي على تزويد شركة شل بالغاز بموجب صفقة طويلة الأجل، في ثالث اتفاق من نوعه مع مشتر أوروبي خلال ذلك الشهر وهما توتال أنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية.
وفي نوفمبر 2022، وقعت أيضا عقدا طويلا الأجل مع شريكتها سينوك الصينية، واتفاقية مماثلة تم توقيعها في يونيو من العام نفسه مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية.