في 18 آذار/مارس، رفعت خمس منظمات غير حكومية عريضة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أملا في دفع السلطات "إلى احترام واجباتها كقوة احتلال" من خلال توفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة الذي بات على شفا مجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وبعد جلسة أولى الأسبوع الماضي، أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من آذار/مارس للرد على مجموعة من الأسئلة من بينها : ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لزيادة وصول المساعدات؟ ما هي العقبات التي تعترض عمل المنظمات غير الحكومية؟ ما عدد طلبات التنسيق ونقل المساعدات التي رفضت وبأي حجة؟
وسيكون أمام المنظمات التي رفعت العريضة، خمسة أيام للرد على حجج الحكومة قبل أن تصدر المحكمة قرارها.
وتؤكد الحكومة بشكل متكرر أنها لا تحد من وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الأمر الذي تطعن به المنظمات غير الحكومية بانتظام، في حين تحث القوى العظمى حكومة بنيامين نتانياهو على السماح بدخول مزيد من قوافل المساعدات الإنسانية.