دانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس "التلاعب بالإجراءات (في قضية التآمر على أمن الدولة) الذي يجسد إصرار السّلطة الحاكمة على توظيف القضاء في استهداف معارضيها واستخفافها بأحكام القانون وبحقوق المواطنين". وكان قاضي التحقيق قد ختم الأبحاث، أمس الاثنين، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ضد المعتقلين السياسيين وتقررت إحالتهم جميعا إلى دائرة الاتهام.
ويتزامن ختم البحث مع قرب انتهاء الـ14 شهرا (تنتهي بالنسبة للبعض يوم 19 إبريل/ نيسان)، وهي مدة الاحتفاظ القصوى الممكنة بجميع النشطاء السياسيين، ما يفرض الإفراج الوجوبي عنهم بعد ذلك تباعا بحسب تواريخ اعتقالهم.
وقالت الجبهة في بيان لها، ليل الاثنين، إنها "تتابع التّطوّرات الخطيرة التي يشهدها ما عرف بملفّ التّآمر على أمن الدولة المزعوم، وتسجل جبهة الخلاص إصرار السلطة على دوس القواعد الإجرائيّة الأساسية الضامنة للمحاكمة العادلة، والذي تجلى مؤخرا بصدور قرار غير قانوني عن قاضي التّحقيق في ملفّ تعهّدت به محكمة التّعقيب منذ يوم 05 إبريل الماضي".
واعتبرت الجبهة أن "المعتقلين السّياسيّين في وضع احتجاز قسري خارج القانون بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا (المدة القصوى للإيقاف بالسجن) دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس". ونبّهت الجبهة "لخطورة الإصرار على إبقاء معارضين سياسيّين معروفين بنضالهم المدني السّلميّ رهن الاعتقال دون وجه حق".
ودعت جبهة الخلاص مكوّنات المنتظم السّياسيّ والطّيف المدني لـ"رفض المحاكمات السّياسيّة الظّالمة التي طاولت أغلب العائلات السّياسيّة والفكريّة واستهدفت المدوّنين والإعلاميّين والنّقابيّين".
واعتبرت الجبهة أن "انتهاك القانون والاعتداء على الحريات الأساسية يتعارض مع ما تقتضيه الانتخابات الرئاسية القادمة من مناخات تكفل حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي والتنافس السلمي على السلطة التي هي من كنه العملية الانتخابية وسيادة القانون".
وجدّدت الجبهة "التزامها بالدّفاع عن جميع ضحايا المحاكمات السّياسيّة دون تمييز وبعيدا عن كل انتقائيّة صونا للحرية شرطا لقيام انتخابات حرة ونزيهة".
يذكر أن عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي مختار الجماعي، قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "أبرز السيناريوهات المحتملة بعد قرار ختم البحث، إما تطبيق القانون، ما يعني إطلاق سراح جميع هؤلاء والإفراج الوجوبي عنهم، باعتبار فوات أقصى مدة الاحتفاظ، خاصة في ظل عدم صدور أي قرار عن دائرة الاتهام، أو السيناريو الثاني، وهو الأسوأ، أي التلاعب بالإجراءات والإصرار على إبقاء المعتقلين السياسيين في حالة إيقاف، سواء على أساس هذه القضية، ما يعني الإبقاء على مفاعيل بطاقات الإيداع، أو إصدار بطاقات جديدة ضدهم في قضايا أخرى، وهو ما عهدناه منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021