أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصا شنقا هذا الأسبوع بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي الأربعاء، وسط تحذيرات دولية من غياب العدالة والشفافية وهيمنة الأحكام الانتقامية على مسار التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ"الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.
وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".
وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار "استلام جثث 11 متهما تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية الاثنين".
وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأوضح أنهم يتحدرون جميعا من محافظة صلاح الدين (غرب)، وتم تسليم جثث سبعة منهم إلى ذويهم في دائرة الطب العدلي في الناصرية.
ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء يجب على السلطات العراقية أن توقف فوراً جميع عمليات الإعدام، وأشارت إلى إعدام ما لا يقل عن 13 رجلاً في 22 أبريل في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار الجنوبية، "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".
وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".
وأكدت المنظمة أن عمليات الإعدام الأخيرة في العراق مثيرة للقلق ومثبطة للهمم.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو الدولية "على مدى سنوات، ابتلي النظام القضائي العراقي بإرث من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مما أدى إلى بقاء الآلاف تحت طائلة الإعدام بعد محاكمات بالغة الجور".
وأضافت "عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة. ويجب على الحكومة العراقية أن تعلن فوراً وقفاً رسمياً لتنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل".
ويسعى البرلمان العراقي منذ سنواتٍ عديدة لتشريع قانون العفو العام، إلا أن الجدل والخلافات بين الكتل السياسية السنية والشيعية لا تزال تحول دون إقراره، لا سيما أن السنة يطالبون بتضمين قانون العفو العام إعادة محاكمة كثير من المدانين الذين انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، في حين ترفض الكتل الشيعية شمول قانون العفو إطلاق سراح المدانين بما يسمى "الإرهاب".