وجهت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء 30 نيسان 2024، عتباً إلى الحكومة العراقية بسبب تأخر وصول جداول الموازنة إلى مجلس النواب، مؤكدة عزمها مراجعة العجز في الموازنة، واستضافة عدد من الوزراء.
عضو اللجنة معين الكاظمي قال في تصريح تابعه "جسور"، إن "جداول الموازنة تتطرق إلى الجانب التشغيلي والاستثماري"، مبيناًأن "الجانب التشغيلي يضم رواتب الموظفين البالغ عددهم 4 ملايين و200 ألف موظف والمتقاعدين البالغ عددهم 2 مليون و500 ألف متقاعد ورواتب الرعاية الاجتماعية التي يصل مجموعها الشهري يقرب من 8 ترليون دينار لذا كان لزاماً إجراء بعض التعديلات".
وأشار إلى أن "هناك زيادة كبيرة في المصاريف، واللجنة المالية مُلزمة بمراجعة الأرقام التي وردت في جداول الموازنة لكي تكون ملائمة مع حجم الإيرادات السنوية".
وأضاف الكاظمي: "عتبنا على الحكومة بسبب تأخر إرسال الجداول إلى البرلمان نحو 4 أشهر"، مؤكداً: "سنسعى كلجنة مالية لاستضافة وزير المالية ووزير التخطيط والوزارات الأخرى المعنية بالموازنة، للاطلاع على الصرف الفعلي لعام 2023 والصرف المطلوب لعام 2024، الأمر الذي قد يؤخر العطلة التشريعية للبرلمان".
وتابع: "لا بد من مراجعة العجز المالي في الموازنة"، مشيراً إلى أنه "في حال تضمنت جداول الموازنة شيئاً جديداً بخصوص تثبيت العقود والأجور اليومية فسيتم التعامل معه من قبل اللجنة، إلا أن الجداول لم تصل إلى البرلمان لغاية الآن لمعرفة ما إذا كانت تتضمن هذا الملف من عدمه".