كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عن وجود رأيين تحت قبة البرلمان بشأن مشروع قانون "عطلة عيد الغدير" المطروح من قبل بعض النواب في المجلس، فيما حددت مسارين أمام مجلس النواب بشأن المشروع.
النائب الأول لرئيس اللجنة مرتضى الساعدي قال في تصريح لـ"جسور"، إن "الرأي الأول بشأن مشروع القانون المطروح هو المضي بما قام به مجموعة نواب من خلال جمع تواقيع لطرح مشروع القانون"، مبيناً أن "النواب أكملوا مشروع القانون من الناحية الشكلية".
وعن الرأي الآخر، بيّن الساعدي، أن "هناك نواباً آخرين مع المضي بمشروع القانون الوارد من الحكومة نهاية سنة 2023 والذي يجمع كل العطل والمناسبات".
وكان البرلمان العراقي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن القراءة الأولى لمشروع القانون ستطرح داخل الجلسة، لكن ذلك لم يحصل نتيجة الاعتراضات على أصل القانون، تارة، وعلى الجدوى من تشريعه في ظل وجود مقترح قانون لتنظيم العطلات الرسمية في البلاد تارة أخرى.
ورُفع مشروع القانون المرسل من الحكومة للقراءة الأولى في البرلمان ثم بعدها تم تأجيله للجلسات القادمة للمضي بتشريعه، بحسب الساعدي، الذي رأى أن "مجلس النواب قد يذهب مع ما اقترحه النواب كمشروع جديد لعطلة عيد الغدير، أو قد يذهب مع تشريع المُرسل من قبل الحكومة وبضمنها هذه العطلة كقانون يتضمن جميع المناسبات".
ويكمن الاعتراض من جهات سياسية على القانون بوصف المناسبة خاصة بـ"الطائفة الشيعية" ولا يمكن تعميمها على كل الطوائف والجماعات الأخرى، فيما يعتقد نواب آخرون أنه فرصة لـ"المقايضة"، لتمرير قوانين أخرى تعتبر من أولويات قوى سياسية مختلفة.
واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، فاضل موات، أن لـ"المكون الشيعي" الحق في إقرار قانون عطلة عيد الغدير في مجلس النواب، فيما رهن تحقق ذلك بـ"الأغلبية داخل مجلس النواب".
موات اقترح ما وصفه بـ"الحل الأمثل" عبر تصريح سابق لـ"جسور"، وهو "القيام بمنح صلاحيات للمحافظات الشيعية بتعطيل الدوام في هذا اليوم كما تجري في كل عام وبذلك فهو أمر طبيعي وسليم"، داعياً إلى "احترام ما تطرحه مختلف المكونات، ولكن إقرار هذا القانون ممكن بكل الأحوال إذا تحققت أغلبية الحضور في المجلس والتصويت عليه".
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، محما خليل، علق على القضية في تصريح لـ"جسور" أيضاً، قال فيه إنّ "من يرفضون هذا القانون وإقراره كعطلة هم يساومون للحصول على مكاسب أخرى لصالح مكوناتهم مقابل تصويتهم لقانون يخص المكون الشيعي".
لكنّ النائب السابق والقيادي في تحالف الحسم، ليث الدليمي، رأى أن "المشكلة في طرح مشروع قانون عطلة عيد الغدير هي بالوقت والطريقة، فيما أشار إلى أنه "كان يجدر بالمطالبين به البحث عن تشريع قوانين تخدم جماهيرهم وتنتشلهم من الواقع السيء".
وأضاف الدليمي في تصريح لـ"جسور"، أن "الجهات السياسية التي تسعى لهذا القانون ربما تريد تحريك الجماهير الشيعية بورقة تخص التشيع وتحريك نعرة جديدة تعيد الخطاب لمراحل سابقة في السنوات الماضية"، مستدركاً بالقول: "لكن هؤلاء لا يعرفون أن السنة والشيعة كمواطنين قد تجاوزوا هذه الأفكار منذ سنوات ولم تعد مجدية معهم وطريقة تعايشهم".