حدد عضو مجلس النواب محافظة نينوى نايف الشمري، السبت 4 أيار 2024، موعداً لإعلان نتائج التحقيق بمقتل صانعة المحتوى "أم فهد"، مهاجماً في سياق آخر، القوى السنية بسبب عدم حسم منصب رئاسة مجلس النواب.
وقال الشمري في حديث تلفزيوني تابعته "جسور"، إن "اغتيال المشهورة أم فهد حادث جنائي"، مؤكداً "أننا كلجنة أمن ودفاع نتابع الموضوع مع وزارة الداخلية ومكافحة الإجرام".
وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى أنه "في كل دول العالم تحدث حوادث جنائية"، مبيناً أن "القاتل كان متمرساً ولم يترك أثراً للجريمة يعني نحتاج وقت ونترك مجالاً للكفاءات العراقية لكشف حيثيات الجريمة".
وأضاف: "عندما تكتمل كل الأدلة والمعلومات سيتم الإفصاح عنها وخلال أيام سيتم الإعلان من قبل وزارة الداخلية عن حيثيات الجريمة".
شاهد: بالفيديو.. اغتيال البلوغر العراقية إم فهد
وفي ملف مجلس النواب، وصف الشمري تأخر اختيار رئيس للبرلمان خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، بـ"الأمر المعيب"، فيما حمّل القيادات السنيّة والإطار التنسيقي مسؤولية ما وصفه بـ"المعضلة".
وقال إن "قضية رئاسة البرلمان أصبحت معضلة رئيسية، و على الكتل السنيّة حسم الخلافات فيما بينها كون الأمر أصبح معيباً"، متسائلاً: "هل من المعقول لا نتمكن من حسم منصب رئيس البرلمان كل هذه المدة".
الشمري الذي اعتبر أن المنصب من استحقاق المكوّن السني، قال إن "المعضلة لا يتحملها البيت السُني فقط بل الإطار التنسيقي أيضاً، لأنه يعتبر الأخ الأكبر في العملية السياسية، وإنْ لم يتمكن البيت السني من حسم المرشح فلنذهب للتصويت ومن يأخذ المنصب ليأخذه عبر نظام النصف زائداً واحد، عبر جلسة يحددها الإطار التنسيقي في حال أخفقت القيادات السنية من تقديم مرشح".
وفي كانون الثاني/يناير من العام الحالي، أخفق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد تنافس 5 مرشحين.
وقتها، حصل "شعلان الكريّم"، حين كان مرشح حزب "تقدم"، على 152 صوتاً، وكان بحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، لكن خلافات حالت دون وصوله، إثر اتهامه بتمجيد "حزب البعث".
وأخفق مجلس النواب العراقي منذ ذلك الوقت بعقد جلسات حول اختيار بديل لمحمد الحلبوسي في رئاسة البرلمان العراقي.
وأنهت المحكمة الاتحادية في العراق، عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور حكمها في 14 تشرين الثاني 2023.