يواصل المغرب الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي من أجل مكافحة جرائم غسيل الأموال، بالموازاة مع التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي.
وكشف رئيس النيابة العامة حسن الداكي أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسيل الأموال، وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم.
وأوضح أنه تم تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما.
وأبرز الداكي خلال ندوة دولية نظمها الاتحاد الدولي للمحامين، بطنجة، أن التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الإنترنت المظلم…)، يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي.
وأكد المسؤول القضائي أن “هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات”.
من جهته لفت محمد عبدالنباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “المجلس أحدث، خلال الأشهر السابقة، بنية متخصصة في تتبع قضايا غسيل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم”.
وأضاف محمد عبدالنباوي أنه “بالرجوع إلى إحصائيات القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية والتي بلغت 114 مقرراً قضائيا في الموضوع نسجل بارتياح التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي”.
وتطرقت أشغال هذه الندوة الدولية إلى أربعة محاور تتمثل في “غسيل الأموال: الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية”، و”التطورات القانونية والتوجهات الجديدة”، و”التكنولوجيات الصاعدة. .تحديات فريدة وفرص جذابة”، والمحامي ومكافحة غسيل الأموال.
وأفاد الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية هشام معتضد، في تصريح لـ“العرب”، أن “استراتيجية المغرب في تطويق ظاهرة غسيل الأموال بكل الوسائل الممكنة،
يمثل مكسبًا سياسيًا وازنًا على المستوى الدولي نظرًا للارتباط الوثيق لهذا التوجه بالإشادة الدولية على الشفافية المالية والتجارية للمغرب واستجابتها للمعايير الدولية التي تحترم مقاييس الالتزام المسؤول في القطاع المالي”.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، في تدخله، أن “مكافحة غسيل الأموال أخذت خلال السنين الأخيرة بعدا إستراتيجيا في العلاقات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث باتت محل اهتمام هيئات دولية عديدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن ومجموعة العمل المالي الدولي والمجموعات الإقليمية التابعة لها”.
وأكد أنه “منذ صدور أول تقرير حول المغرب للتقييم الذي تقوم به مجموعة العمل المالي الدولي سنة 2018، عرفت المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طفرة نوعية للملاءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك بشهادة خبراء المجموعة، مبرزا، أن “المغرب يواصل جهوده لرفع التزامه من 34 توصية من أصل 40 توصية منصوص عليها”.
المغرب سيقوم بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسيل الأموال
وأطلقت رئاسة النيابة العامة، بداية السنة الجارية، دليلا علميا يحدد تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
بدوره، أكد المدير المالي بالاتحاد الدولي للمحامين، سيلفستر طاندو دي مارساك، أن غسيل الأموال “موضوع مثير للقلق لكونه يمس بالاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي، لاسيما مع الوضع الحالي للتدفقات المالية وتوسع نطاق التكنولوجيات والأصول الافتراضية المشفرة”، لافتا أنه “حسب آخر التقديرات تمس أنشطة غسيل الأموال حوالي 3 في المئة من الناتج العالمي الخام”.
أما رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، فقد شدد على التعاون القائم بين مكونات منظومة العدالة إلى جانب دوره في تعزيز الثقة وتحقيق الأمن القضائي”، موضحا أن “غسيل الأموال يعتبر من بين أخطر الجرائم المالية التي تطورت في عصر الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ارتباطه بالجريمة المنظمة”.
وكان المغرب قد لاءم منظومته الوطنية لمكافحة غسيل الأموال مع أحدَث المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والرقابية، التي حرصت على إدراجها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، الناشطة تحت وصاية رئيس الحكومة، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.