نشر مركز دولي يعمل في مجال الشفافية والأداء العالمية ويتبع مجموعة البنك الدولي تقريراً حول اليمن بعد دراسة استمرت اكثر من اربعة سنوات متوالية وأكد ان اليمن بلد هش على كل المستويات ويقودها رئيس ونائب من العسكر ورئيس وزراء مدني لكنهم جميعاً ذات مستويات أقل من تبوأ مناصب بهذا الحجم.
وأوضح " المركز العالمي لتقييم الدول " الذي يهتم بــ«تقييم التنمية والحوكمة والشفافية والفساد » في تقريره ان اليمن من أفشل الدول في الشرق الاوسط فهي بلا قيادة حقيقية حيث رئيسها ونائبه «عسكريين» الاول ضعيف والثاني فاشل فيما رئيس وزراء مدني لكنه أكثر فساداً. معتبراً أن هذا أكبر أسباب ما تعرضت له البلد التي أصبحت من أكثر البلدان فشلاً من دول العالم الثالث.
التقرير الدولي حلل الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري لليمن واعتمد على معايير والعديد من الدراسات التي أجراها المركز ميدانياً طوال أربع سنوات.
وقسم التقرير الوضع في اليمن الى اربعة ابحاث «الأول: دراسة القيادة والادارة في اليمن - والثاني: دراسة الدستور والقانون ووضع المؤسسات السيادية والاقتصادية - والثالث: دراسة الوضع والحركات السياسية - والرابع: دراسة بحثية عن واقع الحرب في اليمن والتحولات الناتجة».
واكد التقرير ان اليمن بلداً لم تقودها أي قيادة كفؤة منذ عقود مما أدى لتعرض البلد لفشل تراكمي وغياب الإدارة الحقيقية نتيجة نهج قيادي ديكتاتوري وغياب الشفافية والرقابة الكاملة.
وتحدث التقرير ان الفشل السياسي في اليمن تعرض لضربة كبيرة منذ تحقيق وحدة اليمن عام 1990 والتي سرعت من انهيار دولتين يمنيتين في جنوب وشمال اليمن حيث في جنوب اليمن كان البلد يعيش اكتشافات النفط في البلد خاصة جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة السياسات التي انتهجتها حكومات البلد المتعاقبة ونظاميها السياسي والاقتصادي على وجه الخصوص تعرضا لتعديلات خطيرة سببت كارثة للبلد وأدت الى تعزيز وترسيخ الفشل بناء على رغبات سياسية وحزبية.
واعتبر ان الاحزاب التي شكلت باليمن كانت مجرد احزاب مشرعنة لفساد السلطات والحكومات في البلد وأدت دور في تقاسم (الكعكعة ) مع النظام الحاكم السابق إبان حكم الرئيس اليمني السابق ( صالح ) او النظام الحاكم الحالي الذي يرأسه ( عبدربه منصور هادي) الذي تحول الى نظام اشبه بالعائلي واستصدار قرارات غالبيتها خضعت للمحاباة والقرابة.
وبتحليل الوضع الحالي للبلد اكد التقرير الدولي أن اليمن تعيش أسوأ أوضاعها وتشهد حالة انهيار شبة تام نتيجة عدة أسباب من ابرزها «الحرب الدائرة في البلد والفساد الاداري والمالي الذي ينهش كل مفاصل ومؤسسات الدولية السياسية والسيادية والمرافق الحكومية وظهور جماعات الربح السريع التي تستغل الخرب في البلد» .
وقيم التقرير الأداء الإداري في اليمن والذي كشف عن هشاشة السلطة الحاكمة وضعف الالتزام بالقوانين والتشريعات وان كانت تعرضت لتعديلات كارثية ووجود ثغرات مكنت الفساد المنظم داخل السلطة الى «قوننة الفساد ونهب المال العام».
وحول الحرب وواقع البلد قال التقرير الصادر عن المركز الدولي لتقييم الدول ان الحرب حولت اليمن الى بلد مفكك وعاجز عن مواجهة أبسط احتياجات المواطنين وهي الخدمات الاساسية وانعدام المرتبات وتحكم مجموعة من الفاسدين والنافذين بالإقتصاد إذ ان غالبية الايرادات لا تدخل خزينة الدولة فضلاً عن فساد البنك المركزي اليمني .
واتهم التقرير جماعة الحوثي الانقلابية بانها تمارس عملية ابتزاز للحكومة اليمنية من خلال تحكمها بمركز اقتصادية وسندات وشيفرات البنك المركزي . وهذا مكنها من الحصول على ايرادات ضخمة ترسل اليها بكل رضاء من الحكومة اليمنية التي انقلبت عليها جماعة الحوثي الخاضعة لإيران.