كشفت نقابة المحامين بمحافظة شبوة عن تحويل مليشيا حزب الاصلاح مبنى محكمة استئناف الى ثكنة عسكرية وسجن غير قانوني.
واكدت النقابة في بيان صادر عنها مساء اليوم الى ان تلك التصرفات تعتبر انتهاك لحقوق القضاء في عقر داره. مؤكدة على ادانتها لكافة الاعمال الغير قانونية بحقوق سكان محافظة شبوة والمخلة بالنظام العام والسكينة العامة. وكذا ادانتها لممارسات الحبس والقبض والتفتيش الغير قانونية, وتهميش دور اجهزة البحث والنيابة العامة والقضاء في محافظة شبوة.
ودعت نقابة المحامين في بيانها الى تقديم مرتكبي الجرائم المختلفة للمحاكمة العادلة. وسرعة اخلاء مباني المؤسسات الحكومية بما فيها مبنى محكمة استئناف محافظة شبوة من القوات العسكرية والغاء السجون من قاعات المحكمة ومكاتب قضاتها. والافراج عن كافة الاسرى, والمحبوسين اعتباطيا وبدون مسوغ قانوني.
مؤكدة ان تجار الحروب في اليمن لم يتورعوا عن التحضير لشن الحرب على الجنوب مجدد نستطيع ان نقول ما اشبه اليوم بل بارحة. وحينها تحمل الشعب مأسي وكوارث حرب صيف 1994م مجدداً ولكنها هذه المرة عبر بوابة شبوة الاصالة والتاريخ.
وتابعت : ان نقابة محامين محافظة شبوة تبدي تعاطفها الكامل مع الاحتجاجات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني وكل بيانات الشجب والاستنكار للعمليات العسكرية والحربية على الشعب الجنوبي.