أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة.
وأكد أن هذه التحقيقات ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
علق على تصريحات أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.
أشار حافظ إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.
وتابع: أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.
وأضاف حافظ: "ولعل الحقائق التالية تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه إلى ما يلي:
1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.
2- وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
3- فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.
4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
5- حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.
6- فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد."