تواجه شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات أكبر دعوى قضائية جماعية في بريطانيا.
حيث وجهت إليها اتهامات بتضليل العملاء من خلال تثبيت برنامج للتلاعب في قيم الانبعاثات لجعل السيارات تفي بالمعايير البيئية.
وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد رفع محامو مالكي سيارات فولكسفاجن القضية، الإثنين، ويجب أن يثبتوا أولا أن مزاعمهم جديرة بأن تنظر أمام القضاء.
ويحتاج المحامون إلى إقناع القضاة بمتابعة النتائج التي توصلت إليها الجهات الرقابية والتي أدت إلى استدعاء السيارات وإصدار حكم بأن البرنامج أو أجهزة التلاعب ممنوعة بموجب القانون الأوروبي. ثم ستتحول القضية إلى محاكمة أخرى لتحديد ما إذا كان مالكو السيارات قد خسروا شيئا عندما اشتروا السيارات.
وواجهت شركة فولكسفاجن كثيرا من الدعاوى القضائية بعد استخدام برنامج مخصص لخفض الانبعاثات أثناء الاختبارات، وقد تم الكشف عن ذلك في تحقيق أمريكي في عام 2015.
وتسبب هذا في عمليات استدعاء واسعة النطاق لسيارات الشركة في أوروبا التي كلفتها 29 مليار يورو (32 مليار دولار).
وقامت الجهات الرقابية في هولندا وإيطاليا وبريطانيا بتغريم فولكسفاجن لاستخدام البرنامج، بينما قامت السلطات الألمانية بإجراء تحقيق وفرضت غرامة قدرها مليار يورو على الشركة.