كشفت وثائق رسمية صادرة عن مكتب جمارك عدن عن حجم المبالغ المالية التي خسرتها خزينة الدولة لصالح مجموعة هائل سعيد بتوجيهات من رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك.
وتبين الوثائق التي ننشرها مرفقة للتقرير أن الدولة خسرت أكثر من 9 مليار و979 مليون ريال كرسوم جمركية وضرائب العوائد الأخرى المؤجلة بموجب توجيهات " تمديد الضمانات المالية" للفترة من يناير حتى أغسطس الماضي فقط.
ويقدم معين عبدالملك تسهيلات واعفاءات لمجموعة هائل سعيد انعم ليحرم خزينة الدولة شهريا من مليارات الريالات المستحقة بحسب القانون وهذا ما ينعكس سلبا على أداء الحكومة، وذلك مقابل حصول رئيس الوزراء ومدير مكتبه أنيس باحارثة على نسب معينة من قيمة التسهيلات والإعفاءات، بحسب مصادر في رئاسة الوزراء.
وفي هذا السياق كشفت وثيقة أخرى تورط مجموعة شركات هائل سعيد انعم في عمليات تهرب ضريبي وجمركي تسبب في حرمان خزينة الدولة من عشرات المليارات.
وقدمت مجموعة هائل مذكرة في تاريخ 13 نوفمبر 2019 تطلب تمديد للضمانات المالية المسلمة للمنافذ الجمركية الخاصة بضريبة القيمة المضافة .
وفي المذكرة اشارة إلى اجتماع عقد مع رئاسة مصلحة الضرائب بتاريخ 28 فبراير من هذا العام تم فيه التوقيع على محضر اتفاق لمعالجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتم رفعه الى ررئيس الوزراء .
ووفقا للتوجيه على المذكرة المرفوعة حصلت المجموعة على التمديد بحسب طلبها وهذا ما يتسبب في خسائر كبيرة لخزينة الدولة وفساد مالي يستوجب المحاكمة.
وعوضا على الفساد والمتاجرة بإيرادات الدولة لصالح تحقيق مكاسب مالية لعدد من المسئولين فإن هذه العمليات تتسبب بارباكات كبيرة لأجهزة الدولة.
وبالعودة الى المذكرة المرفوعة من مدير جمارك عدن احمد محمد الحاج في تاريخ 3 اكتوبر الماضي فان توجيهات معين عبدالملك الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب والعوائد وتمديد الضمانات المالية قد تسببت في الكثير من الارباكات لمصلحة الجمارك.
وتقول المذكرة "تلقينا الكثير من الاستفسارات من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسبب عدم توريدها إلى حساب الإيرادات العامة للدولة".
وبحسب المذكرة فإن عدم توريدها جاء بناء على قرار مجلس الوزراء.
يذكر ان عدداً من وسائل الاعلام سبق وان نشرت وثائق تثبت تورط رئيس الوزراء معين عبدالملك بعدد من قضايا الفساد خاصة في قطاع النفط وتوفير الوقود، وتقديم الكثير من التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية فيما يخص توريد الوقود.
كما نشرت وسائل إعلام وثائق تثبت تعاون معين عبدالملك مع جماعة الحوثي الانقلابية وتسهيل مدها بالوقود ليساهم بطريقة أو بأخرى في استمرار حربها ضد الحكومة الشرعية والسيطرة على عدد من محافظات الجمهورية بالقوة .
وانعكست تصرفات معين عبدالملك سلبا على أداء الحكومة التي عجزت عن توفير أبسط الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الأمن والكهرباء والصحة والمياه ما دفع آلاف الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات الاعلاميين الى تبني حملات تطالب باقالة معين عبدالملك وحكومته.