عطلت الرئاسة اليمنية ممثلة بمكتب الرئيس عبدربه منصور هادي التوافقات الجديدة التي تم التوصل اليها برعاية المملكة العربية السعودية وذلك حول تطبيق اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وتعيين محافظ ومدير امن لعدن وانسحاب مليشيات الاخوان من شقرة وشبوة.
وكشف مصدر سياسي رفيع في الرياض ان مكتب الرئيس هادي الذي يديره اخوان اليمن ويخترقون عبره التحالف العربي ويختطفون قرار هادي وضع عراقيل جديدة امام تطبيق الاتفاق وذلك لاحراج السعودية وافشال خطتها في تطبيق اتفاق الرياض الذي كان على وشك التطبيق بدء بتشكيل حكومة كفاءات يرأسها معين عبدالملك وفق اقتراح سعودي وتطبيقا لنصوص الاتفاق فيما يلي ذلك تطبيق الملحقين العسكري والاقتصادي.
ورفضت الرئاسة اليمنية القابعة في الرياض كل الحلول المفضية الى تطبيق اتفاق الرياض حيث دقت الشرعية مسمار اخر في نعش الاتفاق تمثل برفض هادي واتباعه من اخوان اليمن بقاء معين عبدالملك رئيسا للوزراء بناء على مقترح سعودي ضمن اتفاق الرياض. مما ادى لخلاف بين الشرعية وبين السعودية ولجانها المشرفة على تطبيق اتفاق الرياض.
ووشكل وجود معين عبدالملك الذي تصر السعودية ولجانها على بقائه رئيسا للوزراء العذر الابرز للشرعية ورئاستها لاعاقة تطبيق الاتفاق والبدء بالشق السياسي منه ليتم بعده تطبيق بقية البنود الامنية والعسكرية والاقتصادية.
ودخلت السعودية بخلاف شديد مع الشرعية وصلت الى حد تبادل اتهامات داخل اجتماعات جمعت قيادات سعودية واخرى من الشرعية . حيث وجهت قيادات سعودية لمسؤولين يمنيين اتهامات بالعمل على اشعال الحروب واستهداف الجنوب تلبية لرغبات مشاريع تركية وقطرية وبالتنسيق مع المشروع الايراني الحوثي في اليمن.
الى ذلك لجأ مسؤولين كانوا مخترقين للشرعية اليمنية الى التقرب من مليشيات الحوثي بوساطة قطرية تركية وذلك ضمن تحركات تهدف الى تشكيل كيان سياسي يمني يضم اخوان اليمني حزب الاصلاح والحوثيين وجزء من اتباع هادي الموالين لقطر وتركيا والذين تلقوا مؤخرا اموال طائلة لتغذية هذه التحركات ودعم جبهات محاربة الجنوب في ابين وشبوة.