تدخلت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، وأصدرت حكما قضى بإعادة فتح شركات صرافة مرخصة اغلقها البنك المركزي اليمني مؤخرا.
وقضى الحكم الصادر من رئيس المحكة بإعادة فتح شركة العروي للصرافة والسماح لها باستخدام شبكة التحويلات إلى حين الفصل في الدعوى، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرار تنفيذا عاجلا إستنادا إلى قانون المرافعات.
كما صدر حكم مماثل لشركات صرافة أخرى في عدن أغلقها البنك المركزي مؤخرا، تحت دعاوى تسببها بانهيار الريال اليمني والتلاعب بأسعار الصرف.
وكانت جمعية صرافي عدن قد أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق محلات الصرافة عقب تعدي البنك المركزي على بعض المحلات وإغلاقها وطرد عمالها تحت مبرر إيقاف تدهور العملة.
كما اقر البنك مؤخرا قرار بوقف التحويلات المالية من المناطق المحررة الى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي ، بسبب ما قال بأنه تكدس للعملة الجديدة التي تمنع مليشيات الحوثي تداولها في مناطقها ما أدى الى ارتفاع أسعار الصرف بالمناطق المحررة.
وترى مصادر اقتصادية بإن إجراءات البنك المركزي عبثية في مواجهة ازمة انهيار الريال اليمني الناجم عن استمرار الحكومة الشرعية في طباعة العملة المحلية بدون غطاء من العملة الصعبة.