حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب البلاد، اليوم الخميس، وزارة مالية الحكومة الشرعية والبنك المركزي، مسؤولية تأخير مرتبات القوات المسلحة والأمن، وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتقاعدين في المحافظات الجنوبية، لأكثر من 11 شهرا.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالسلام حميد: ”لا يجوز عقاب أبطال هذه المؤسسات الدفاعية والأمنية التي ضحت سنوات طويلة في الدفاع عن سيادة الوطن وما زالت حتى اليوم تقوم بواجبها الوطني في جبهات القتال لصد الميليشيات الغازية سوى كانت الميليشيات الحوثية أو الإخوانية“ .
وأضاف حميد في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي بقوله: ”مسألة دفع المرتبات من صميم مسؤوليات والتزامات الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني“.
وقال حميد إن ”الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لا تغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات“.
وأوضح المسؤول الجنوبي أن ”قرار الإدارة الذاتية بشأن الإيرادات، جاء بعد التيقن من أن تلك الإيرادات تذهب إلى جهات غير الجهات التي يجب أن تذهب إليها“.
وأكد أن ”الجميع على دراية تامة بأن خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال ما يمكنها من دفع تلك الالتزامات، خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع ما يزيد عن 2 تريليون ريال خلال الأعوام الثلاثة الفائتة“.
وتابع قائلا: ”نلفت انتباه قيادة البنك المركزي إلى عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات، فالمجتمع اليوم بات يدرك أن طباعة كميات كبيرة من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الإنتاجية والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية“.