أصدر قيادي حوثي معين في منصب وكيل أمانة العاصمة تعميما إلى مسلحي المليشيا يقضي بمراقبة ومنع خروج الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ومرافقيهم من صنعاء لزيارة أهاليهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقضى التعميم، الذي حمل توقيع محمود شرف الدين، والموجه إلى مدير امن العاصمة ومديري المديريات ومسؤولي اللجان الشعبية (المشرفين الحوثيين في الحارات) برصد ومراقبة أي محاولات للخروج من العاصمة صنعاء من قبل الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى ومرافقيهم والابلاغ عنها فورا لتتخذ الاجهزة الامنية العليا إجراءاتها المناسبة.
وجاء هذا التعميم ليؤكد أن كبار المسؤولين في دولة الحوثي ومن تبقى من اعضاء مجلس النواب في صنعاء يقبعون تحت الاقامة الجبرية وتتعامل معهم مليشيا الانقلاب بعقلية استبدادية كهنوتية متسلطة لإرغامهم على الخنوع والبقاء في مناطق سيطرتها وعدم فرارهم إلى المناطق المحررة والانضمام الى مسؤولين وبرلمانيين سابقين فلتوا من قبضتها واعلنوا تأييدهم للشرعية.
ونص التعميم الحوثي في بنده الثاني على منع العناصر القادمة من جبهات المليشيا الحوثية لقضاء ايام العيد مع اهاليهم من دخول العاصمة صنعاء.
والزم التعميم مدير أمن صنعاء المعين من قبل المليشيا بالتعميم على النقاط الامنية في مداخل العاصمة بتطبيق ما ورد في هذا التعميم.
وفي اول تعليق، اعتبر عضو مجلس النواب عبده بشر، هذا التعميم خرقا فاضحا للدستور والقوانين.
وقال بشر في منشور على حسابه في الفيسبوك، "إذا كان هذا التعميم صحيحا.. فيجب محاسبة هذا الوكيل لأنه لا يفهم في الدستور والقوانين شيئا".
وأضاف "لا يحق لوكيل ان يعمم لمنع من هم اعلى منه منصبا".
وخلص البرلماني بشر إلى القول "هذا استهتار ويعتبر خرقا وتعطيلا لنصوص دستورية وقانونية".