تبدي الأمم المتحدة تفاؤلا حيال الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع المتمردين الحوثيين لتبادل الأسرى معتبرة أنه بداية لإحلال السلام وإنهاء الصراع، لكن خبراء حذروا من أن عدم إتمامه سيؤدي إلى زيادة العداء بين الطرفين.
فبعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل 15 ألف أسير في السويد، لم تنجح في النهاية، عاد الطرفان ليتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل 1081 أسيرا.
وفي حال نُفذت عملية التبادل التي تم الاتفاق حولها في سويسرا، فستكون الأكبر منذ بداية النزاع الدامي على السلطة في منتصف 2014 وتدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 دعما للحكومة.
لماذا الآن؟
يرى الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، فارس البيل، في حديثه مع "موقع الحرة" أن "هذا الملف مفيد للطرفين، لكنه يشكل مصلحة أكبر بالنسبة لميليشيا الحوثي التي تشهد تناقصا في أعداد مقاتليها إثر المعارك الأخيرة على تخوم مأرب".
من جانبه يقول رئيس منظمة سام اليمنية للحقوق والحريات، توفيق حميدي لـ"موقع الحرة" إن الاتفاق جاء استكمالا لمفاوضات سابقة في العاصمة الأردنية، إضافة إلى حرص سعودي على إطلاق الجزء الأكبر من معتقليها الـ25 مهما كان الثمن".
وأشار إلى أن هذا ما تم، إذ أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن 15 من الأسرى السعوديين وأربعة سودانيين مقابل 350 حوثيا، إضافة إلى حرص مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى إحداث اختراق مهم يحسب له لإنقاذ مهمته التي لم تحقق أي إنجاز حقيقي".
وكان من المتوقع الاتفاق على تبادل 1420 أسيرا من بينهم شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي العميد ناصر منصور هادي، لكن المبعوث الأممي أعلن عن 1080 أسيرا فقط.
وقال عضو في الوفد الحكومي لوكالة فرانس برس، مشترطا عدم الكشف عن هويته إنه تم التوصل "إلى اتفاق لتبادل 1081 أسير بين الطرفين، 681 من الحوثيين و400 من الحكومة".
ويقول البيل إن الحوثيين قايضوا إطلاق السعوديين بأعداد أكبر منهم، ولذا نرى فرقا في الأعداد بين الطرفين".
ومن بين الذين ستم الإفراج عنهم "15 سعوديا وأربعة سودانيين" هم أسرى لدى الحوثيين، في حين تقرر "تأجيل الإفراج" عن شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ويضيف البيل أن "الحوثيين رفضوا شمول الصحفيين ومن عليهم أحكام ضمن هذه المرحلة، رغم أن الاتفاق كاد يفشل بسببها، لذلك وافق الجانب الحكومي على ما تم".
ومن المقرر أن "يتم التنفيذ خلال مدة أقصاها أسبوعين".
وكشف البيل أنه إذا نجح تنفيذ هذا الاتفاق، ستكون هناك مرحلة أخرى نهاية أكتوبر القادم، تتضمن إطلاق أكثر من ألف من الطرفين، وربما عدد أكبر.
زيادة العداء
وبحسب الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال، فإن الاتفاق "إجراء هام لبناء الثقة" وسط الجهود لإنهاء النزاع في اليمن، ولكنها حذرت من أنه حال تعثر قد يؤدي إلى زيادة العداء.
وقالت لفرانس برس "يجب النظر إلى هذه الخطوة بشكل إيجابي نظرا لمدى استقطاب الأطراف المتحاربة وصعوبة حل النزاع".
ولكنها أشارت إلى أن هناك "عدة أسباب للقلق.. كنا هنا عدة مرات من قبل. يتم الاتفاق على تبادل الأسرى ثم لا تصل إلى شيء وينتهي الأمر بالمتأثرين أكثر أحباطا وغضبا".
تفاؤل مبالغ فيه
يرى البيل أن "التعويل على أن هذه الخطوة ربما تكون ممهدة لانتهاء الحرب، يبدو تفاؤلاً مبالغا فيه"، مضيفا أن "المبعوث الأممي لم يعد لديه من مجال يمكن أن يحدث فيه نوعاً من الحركة سوى هذا الملف".
وأضاف أن "هذا الملف كان الأسهل في اتفاق استوكهولم، وأنجزت تصوراته منذ البداية، ولأنه ملف إنساني بالمقام الأول، فهناك تنافس لإثبات حسن النوايا فيه، كما خضع لضغوطات عديدة ليشكل حلقة البداية في المسار التفاوضي، ومع كل هذه العوامل إلا أن هذا الملف تعذر أكثر من مرة".
غير أن البيل يرى أن "فك العقدة مهم ، وإيجاد خرق ولو بسيط في جدار السلم له تأثيره".
ويضيف أن "المهم في كل ذلك أن مسألة نهاية الحرب من عدمها باتت شأنا ليس في يد اليمنيين، أو على الأقل فقد توزع اليمنيون بين أطراف خارجية أكثر من حجم مشكلتهم اليمنية، وحينما تتغير معادلات هذه المتاهة يمكن الحديث عن نهاية للحرب في اليمن".
يتفق حميدي مع هذا الرأي، حيث يرى أن "الحديث عن نهاية الحرب لا يزال بعيد المنال، في ظل الوضع العسكري على الأرض خاصة على أطراف مأرب".
وأضاف أن وقف الحرب إذا جاز التعبير وليس نهايتها، مرهون بإرادة دولية بالدرجة الأولى، حيث أن الأطراف المتصارعة لا تمتلك قرارها سواء بالحرب أو السلم".