أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام "فرع الرياض" بيانا صحفيا، رفض من خلاله قرارات الرئيس هادي الاخيرة الصادرة مساء الجمعة، ودعا الى ما اسماها بهيكلة الشرعية.
ومنذ العام 2011 بدأ حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وقتها، أكبر واقوى الاحزاب السياسية اليمنية، بالتقسم والتشظي، ازدادت تفريخا عقب إنقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014، وتوسع الشرخ اكثر وزادت عمليات التفريخ للحزب بعد مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اواخر 2017، فلم يعد بمقدور القارئ والمتابع ذكر حزب المؤتمر بشكل منفرد، بل يربط اسم الفرع بجانبه لتتضح الصورة اكثر.
وجاء رفض حزب المؤتمر فرع الرياض، عقب ساعات من رفض المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي عدّه انقلابا على إتفاق الرياض ويهدد بنسفه كليا، متوعدا بموقف رسمي خلال الساعات القادمة، كما رفض نادي القضاة الجنوبي قرار تعيين نائبا عاما جديدا، مؤكدا ان ذلك يتنافى مع القانون والدستور اليمني ويعد انتهاكا صارخا لكل القوانين واللوائح المؤكدة على إستقلالية السلطة القضائية.
وننشر هنا نص البيان كما ورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
تتابع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الخروقات والتجاوزات المتتالية التي ترتكبها قيادة الشرعية اليمنية والمخالفة للدستور اليمني والمبادرة الخليجية والتوافق السياسي، منذ وصولها الرئاسة لقيادة البلاد كرئيس انتقالي حتى اللحظة حيث كان أخر تلك الخروقات يوم أمس بصدور حزمة القرارات الجمهورية والمتضمنة بتعين رئيس مجلس الشورى ونوابه وقرارات أخرى والتي تمثل خرقا واضحا وفاضحا للدستور اليمني واتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة بين القوى اليمنية والذي لم يجف حبره بعد.
إننا في المؤتمر الشعب العام نرفض رفضا قاطعا لكل هذه القرارات وندين كل الخطوات والقرارات التي تستهدف اختراق اتفاق الرياض والتنصل عنه، ونجدد دعوتنا للقوى السياسية الداعمة للشرعية التماسك والالتفاف حول بعضها من أجل إنجاح اتفاق الرياض ورفض التجاوزات من أجل تفويت الفرصة للمتربصين باليمن وأمنه واستقراره وبمشروعه الوطني المتمثل في التحرر من المليشيا الانقلابية وبناء دولته الاتحادية العادلة.
كما أننا في المؤتمر الشعبي العام ندعو إلى تصحيح مسار الشرعية ابتداءا من هيكلة رأس الشرعية الذي أصبح سكينا في خاصرة الوطن، مستأثرا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة والتي نتج عنها تفشي الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية داخل الشرعية.
ويأتي كل هذا في وقت تزداد معاناة الشعب اليمني في الداخل يوما بعد آخر ويكتوي بأمرين، مرارة المليشيا الحوثية الانقلابية ومرارة ضعف الشرعية وفسادها المستشري.
إننا في المؤتمر الشعبي العام نحذر من أن لم يكون خطوات جادة في إعادة النظر لمسار الشرعية وتصحيح نهجها فإن أيامها ستكون معدودة.
وانطلاقا من حرصنا على صيانة الدستور اليمني واستمرار التوافق السياسي بين القوى الوطنية، فإننا نطالب القوى السياسية الداعمة للشرعية باجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختراقات الخطيرة، كما ندعو الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية ممثلا بالمملكة العربية السعودية إلى ابدأ حرصهم الشديد في تنفيذ اتفاق الرياض وعدم التفريط والمساس به من قبل القوى المهيمنة على القرار داخل الشرعية، كونها الراعي لهذا الاتفاق السياسي الهام.
قال تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
الموافق 16 يناير 2021م
في غضون ذلك نشر القيادي المؤتمري البارز ووزير الخارجية الاسبق ابوبكر القربي تغريدة على تويتر، عبر من خلالها عن رفضه لتلك القرارات ايضا، واصفا اياها بأنها تهدد الدولة وقوانينها ودستورها، اذ قال: "المؤسف ان توظف المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني لإنتهاك الدستور والقانون باصدار قرارات تهدد كل التوافقات التي بنيتا عليه مما سيقود الى الفوضى المطلقة التي تتيح لكل طرف فعل ما يريد لتدمير ما تبقى من الدولة من اجل السلطة والمصالح لذلك أصبح التمسك بالدستور ضرورة وطنية".