مازالت دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم العون للشعب اليمني الذي يواجه إحدى أصعب المآسي الإنسانية في العالم بسبب العدوان الحوثي المدعوم من إيران.
منحة قبل المانحين
وقد أعلنت الإمارات، الجمعة 26 فبراير 2021، التزامها بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن هذا الدعم سيساعد في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، لافتة إلى أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على ما نصت عليه خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.
دولة الانسانية
قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي: «قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل، كما كانت دولة الإمارات واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وأضافت: «قدمت دولة الإمارات منذ بدء انتشار الجائحة مساعدات بلغت 122 طنًا من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى اليمن، لتعزيز جهود نحو 122 ألفًا من العاملين في الرعاية الصحية على احتواء الفيروس، إلى جانب تقديم الغذاء والمكملات الغذائية المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية العالمي، علاوة على دعم القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة».
وأشارت إلى أن الإمارات تقوم بمراجعة مستمرة للوضع الإنساني في اليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مع مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي وسوء التغذية بشكل خاص، وسوف يسمح هذا الالتزام الأخير في سد الاحتياجات الغذائية لـ6 ملايين يمني منهم مليون طفل، والحد من ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي في بعض المناطق، و أشادت بالجهود الدولية الأخيرة لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مضيفة: «نتطلع إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض لضمان تسليم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها».
وأضافت: «في حين يأتي هذا التبرع من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة لليمن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الجهود الأوسع نطاقًا والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب اليمني الذي عانى لفترة طويلة جدًا من تأثير تدهور الوضع الإنساني. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل مستدام لليمن».
الأمل قائم
كانت دولة الإمارات قد رحبت بتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن الشرعية المعترف بها دوليًّا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، آملة في أن يكون هذا التشكيل خطوة نحو التوصل إلى حل سياسي، وتسريع إنهاء الأزمة اليمنية، بغض النظر عن التحديات الحالية التي تعوق جهود السلام في اليمن الناجمة عن الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية ومسؤوليتها عن تدهور الوضع في البلاد منذ انقلابها في عام 2014.