جولة جديدة من صراع الإرادات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
لغة احتجاجية خجولة خاطب بها رئيس الحكومة، معين عبد الملك، محافظ عدن امين عام المجلس الانتقالي، طالبه فيها بإيقاف قرارات التعيينات التي تمّت دون الاستناد إلى اللوائح والقوانين المنظِّمة لعمل السلطة المحلية وصلاحياتها في اتخاذ قرارات التعيين والتكليف.
التعميم، الذي نشره معين عبدالملك، أكد على ضرورة الالتزام بشروط شغل الوظيفة العامة، والقانون الخاص بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وتطبيق مبادئ الكفاءة والخبرة والتأهيل لشغل وظائف أجهزة الدولة، بعيداً عن الأغراض السياسية أو الحزبية أو المناطقية.
موقف رئيس الحكومة جاء بعد بيان من الخارجية السعودية، طالب فيها المجلس الانتقالي بالتراجع عن القرارات الأحادية، والتعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأحزمة الأمنية، واعتبر تلك القرارات مُعيقة لتنفيذ 'اتفاق الرياض'.
رئيس الحكومة وجّه كلاً من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة الإدارة المحلية، بمراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفة والهياكل التنظيمية المعتمدة، وإيقاف أي قرارات تمّت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.
يبدو المجلس الانتقالي متمسكاً بتلك القرارات، ويُصر على المُضي قُدما في تنفيذها بالقوة، وهو ما جعل محافظ عدن (أحمد حامد لملس) يُرسل مسلحين بقيادة قائد 'المنطقة العسكرية الرابعة' فضل حسن لاقتحام المؤسسة الاقتصادية العسكرية، لإنفاذ قرار تعيين مدير جديد.
تعيينات الانتقالي المخالفة للقانون قُوبلت برفض من قِبل موظّفي الوزارات والمؤسسات المختلفة، وفشل الانتقالي في إعادة أي من الدوائر، التي أجرى فيها تعيينات، إلى العمل، بسبب حالة العصيان المدني، وتعليق العاملين والموظفين أعمالهم، رفضاً لتلك القرارات.
معركة عضّ الأصابع يخوضها الانتقالي، استناداً على دعم خارجي في محاولة يائسة لتكرار تجربة مليشيا الحوثي في صنعاء، غير أن التباين المؤقّت بين أجندتي الرياض وأبوظبي قد ينعكس على الأوضاع في المحافظات الجنوبية على أقلّ تقدير.
الرياض تضغط، ومن خلفها الدول الراعية للتسوية في اليمن، لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، فيما تضغط الشرعية من أجل عدم تكرار ما حدث بعد عودتها الأخيرة إليها، التي انتهت بطردها، واقتحام مقر إقامتها في قصر "معاشيق".
المنطق يقول إنه لا يجتمع سيفان في غمد واحد، و'اتفاق الرياض' نصّ صراحةً على أن تكون اليد العليا في عدن هي للحكومة، وأن يتم إعادة دمج قوات المجلس الانتقالي ضمن وزارتي الدّفاع والأمن، وإنهاء ما يسمّى 'سيطرة الأحزمة الامنية'.
يتجاهل الانتقالي، أو ينكر حقيقة فشله في إدارة المناطق التي يسيطر عليها، ويستمر في المكابرة، اعتقاداً منه أن ذلك هو الطريق الوحيد الذي سيمكِّنه من التهام الجنوب وحده بلا شريك، وتلك للأسف كذبة كبرى..