أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبر الهيئة العامة للنقل التي تسيطر عليها عدد من الإجراءات بحق المسافرين وسائقي حافلات النقل الجماعي.
ووجهت الهيئة تعميم إلى مدراء شركات النقل الجماعي الدولي والمحلي، ومكاتب تأجير السيارات، نص على "عدم تحرك أي سائق أجنبي أو عربي من مقر انطلاق الباص مالم يكن حاصلا على تأشيرة خروج أو عودة على جواز سفر من مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء".
ومنعت الهيئة تحرك أي سائق حافلة من جنسيات عربية أو أجنبية يحمل تصريحًا من منافذ المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية.
وفرضت الهيئة على مكاتب شركات النقل الجماعي، إضافة خانة لجنسية المسافر أمام اسمه وكذلك خانة تدون عليها نقطة الركوب على كشف ركاب الرحلة الذي برفقة السائق.
كما فرضت تجميع جوازات الركاب من قبل السائق أو مساعد السائق وتسليمها لمناوب الجوازات بالمنفذ، مرفقا معها كشف الرحلة للمطابقة والتشييك عليها.
وأثارت تلك الإجراءات انتقادات واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها تزيد من التضييق على المواطنين وشركات النقل المحلية.
