تواجه ليبيا الكثير من العقبات قبل أن يتمكن شعبها من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، بما في ذلك القضايا التي لم يتم حلها بشأن قانون الانتخابات في البلاد، والاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة، والصدع العميق الذي لا يزال قائما بين شرق البلاد وغربها.
وشددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي ضروري لانتقال سلمي إلى حكومة جديدة وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها.
واستضافت الحكومة الليبية الخميس مؤتمرا رفيع المستوى يهدف إلى حل القضايا الشائكة في البلاد قبل الانتخابات في ديسمبر. وفي حديث مع أسوشيتد برس، قالت المنقوش “يجب الاهتمام بالشؤون الأمنية والعسكرية ودفع عجلة الاقتصاد في ليبيا للوصول إلى انتقال سلمي”.
ومن المنتظر أن يعلن المرشحون للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر عن ترشّحاتهم في الأيام المقبلة، وهناك دلائل على أن بعض الشخصيات التي برزت خلال الحرب يمكن أن تشارك.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية الأحد إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر، حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية.
نجلاء المنقوش: تحقيق انتقال سلمي يتطلب استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا
وتعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ عشر سنوات، من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق. لكن الخلاف بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت والتشكيك في مصداقيتها، يهدد بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتأمل وزيرة الخارجية الليبية أن يقبل الليبيون نتائج التصويت الذي إذا أجري فسيكون أول انتخابات للبلاد منذ 2014.
وقالت المنقوش إن المؤتمر الذي حضره الخميس ممثلو الأقاليم الليبية ودول غربية والأمم المتحدة كان بمثابة دفعة لتنفيذ انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الدولة الغنية بالنفط، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكدت أن “للمؤتمر رمزية عظيمة وعميقة جدا لجميع الليبيين”، مضيفة أنه يعدّ “أكبر مؤشر على أن ليبيا تتعافى”.
وعمّت الفوضى ليبيا منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011. وقبضت عليه جماعة مسلحة بعد ذلك بشهرين وقتلته. وظلت الدولة الغنية بالنفط منقسمة لسنوات بين حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في جزء البلاد الشرقي. وحظي كل جانب بدعم قوى أجنبية مختلفة.
وبعد أشهر على المفاوضات التي دعمتها الأمم المتحدة، عيّنت حكومة مؤقتة في فبراير لقيادة البلاد إلى الانتخابات. ومع بدء العد التنازلي للتصويت، عادت الخلافات إلى الظهور بين الخصمين الليبيين مما عرض عملية المصالحة للخطر.
وأعلن القائد الليبي المشير خليفة حفتر في سبتمبر أنه سيعلق دوره كزعيم للجيش الليبي للأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أوضح مؤشر حتى الآن على أنه ربما يفكر في الترشح للرئاسة في انتخابات ديسمبر. وإذا ترشح فسيكون أحد المرشحين البارزين، لكن من المرجح أن يثير ترشيحه الجدل في غرب ليبيا وطرابلس، معقل خصومه، والكثير منهم جماعات مسلحة ذات تحالفات مختلفة.
وزيرة الخارجية الليبية شددت على أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي ضروري لانتقال سلمي إلى حكومة جديدة وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها
ولا يزال الآلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية الأخرى في ليبيا، بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تضمن أمرا بمغادرتهم في غضون ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث.
وتوصلت لجنة عسكرية مشتركة مؤلفة من 10 أعضاء مع خمسة ممثلين من كل جانب من طرفي الصراع في ليبيا، إلى اتفاق مبدئي في وقت سابق من هذا الشهر بشأن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب. كما بدأت الأمم المتحدة في نشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش الشهر الماضي من أن الإخفاق في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر، قد يجدد الانقسام والصراع ويحبط جهود توحيد الدولة الغنية بالنفط.
وقالت المنقوش إن ليبيا تسير نحو “مسار سلمي وآمن”، لكنها حذرت من أن تحقيق انتقال سلمي يتطلب “استقرارا أمنيا وسياسيا واقتصاديا”.
وأشارت إلى أن الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تؤيد إجراء انتخابات “عادلة وشاملة” نهاية العام، مشددة على أهمية بذل “جهود سريعة وعلى درجة كبيرة من الجدّية لإنجاح هذه الانتخابات”. وقالت “كلنا ننتظر أن تتم الانتخابات في موعدها وأن يقبل الليبيون نتائجها”.