الاعتراف الدولي بالسلطة السيادية لمجلس الرئاسة أهم اليوم من التفاصيل القانونية لدستورية هذه الهيئة من عدمها.
لا يوجد شيء في أي بلد أكثر من الحرب الأهلية يعتبر عاملا معطلا لكل القوانين والمرجعيات الدستورية، وهذا ما يحصل منذ أكثر من سبع سنوات.
وعليه أي حديث عن دستورية ما يجري هو أقرب إلى السفسطة أكثر منه حديثا يبنى عليه.
وضع حد لهذه الحرب الأهلية، وتثبيت الاستقرار والأمن وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة هي المعيار الأساسي لشرعية المجلس الرئاسي واعتراف المجتمع الدولي به وليس أي شيء آخر.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك