جددت "جماعة رفض" في مؤتمر صحافي في بغداد رفضها ومعارضتها إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي تعارضها ومعها أطياف اخرى من المجتمع العراقي في مقدمتهم التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر.

وشككت الجماعة بنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهر المقبل، فبحسب وصف الجماعة، فإن الانتخابات التي فصّلت نظامها الانتخابي ومفوضيتها الانتخابية وتوقيت إجراؤها على مقاس قوى السلطة، وإغفال عملية التوازن التمثيلي الديمقراطي، واستخدام المال السياسي والسلاح وموارد الدولة ومقدراتها لصالح مرشحي الأحزاب والقوى المتنفذة، يضرب في الصميم وتداً أساسياً من أوتاد الديمقراطية ولا مجال فيها للمنافسة الحقيقية.
ولهذا أكدت جماعة رفض موقفها السابق في ضرورة المضي باتجاه مقاطعة ما اسمتها الانتخابات "الصورية" المقبلة على اعتبار أنها لن تفضي الى تغيير يرجى منها وبشكلٍ مؤكد، بل هي أقرب الى استفتاء عام أو إعادة تموضع في مواقع السلطات المحلية من قبل سلطة الأحزاب الحاكمة.
ودعت الجماعة في ختام المؤتمر الصحافي، القوى الوطنية والحركات الناشئة الى مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة استعدادا لإطلاق مسار سياسي جديد .

تقييم أداء السوداني في عام

عرضت جماعة رفض في مؤتمرها الصحفي، تقييمها الكامل لأداء حكومة محمد شيلع السوداني في عام كامل، وتناقض ما كتبه في منهاجه الوزاري الذي قدمه لمجلس النواب العراقي وتعهد بانجازه . حيث ذكر التقييم، أن محمد شياع السوداني لم ينفذ تعهداته، بل كانت الكثير منها ومشاريعه المذكورة في المنهاج الوزاري قد تحقق فعلياً النقيض منها، أبرزها ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة التي وعد في منهاجه الوزاري بأنها ستُجرى في خلال عام فقط، لكن الذي حدث انها تغيرت إلى انتخابات لمجالس المحافظات بدلاً عنها.

وفي هذا السياق، قال القيادي في جماعة رفض "سلام الحسيني" في حديثٍ لـ"جسور" : "عمدت جماعة رفض إلى إجراء تقييم شامل لحكومة السوداني في عام كامل، وانبثق هذا التقييم من منطلق أن يتم تأسيس معارضة حقيقية لرصد الهفوات والأخطاء السياسية والتي كانت اصلاً مشخصة لدينا، خاصةً موضوع تحكُّم الميليشيات وأصحاب المال السياسي الحزبي في المشهد السياسي والمتمثل بقوى الإطار التنسيقي الذي استحوذ على السلطة طعناً بنتائج الانتخابات واستحقاق الفائز الاول".
وأضاف الحسيني، لذلك كان هذا التقييم منبثق من هذه الإشكالات الكبيرة التي شُخصت خلال عام من حكومة السوداني من سوء خدمات وإخفاقات اقتصادية وسياسية، وهذا بالضد مما يروج له في الشارع العراقي من جهات قريبة من الحكومة تهلل لإنجازات لا وجود لها على أرض الواقع.
ولهذا كان من الضروري على جماعة رفض أن تذهب باتجاه إعلان تقييم شامل على ما جرى خلال هذا العام، ولتُميز جماعة رفض نفسها بأنها قوة معارضة حقيقية ولديها الأدلة الحقيقية على معارضتها للحكومة الحالية والطبقة السياسية بالمجمل "

مقاطعون ليس لأجل المقاطعة فقط

ويكمل الحسيني حديثه ويقول: انطلقت رؤية المقاطعة وخيار المقاطعة لأننا نؤمن بأن القوى المسيطرة على مقدرات الدولة والتي شكلت ما يسمى تحالف ادارة الدولة، قد تأسس على أساس خاطىء وبالتالي كل ما شُكل على خطأ تكون مخرجاته خاطئة .
الذهاب إلى معارضة ومقاطعة الانتخابات، يهدف إلى تجريد تحالف إدارة الدولة من الشرعية المجتمعية أولاً، ومن ثم إيصال رسالة الى المجتمع الدولي بأن الاغلبية الشعبية في العراق غير راضية عن الأداء السياسي للطبقة السياسية والأداء الحكومي، وعليه يجب أعادة التأسيس الصحيح إن كانت هناك جهات سياسية ووطنية فعلاً تريد وتؤمن بالحفاظ على الديمقراطية والبناء المؤسساتي والديمقراطي الصحيح. فالمقاطعة هي جزء من الخيار الديمقراطي، نحن لا نقاطع الانتخابات من أجل المقاطعة، بل نقاطع من أجل التأسيس لبناء مرحلة جديدة للعملية السياسية بشكلٍ صحيح في العراق "
ويستطرد الحسيني: المقاطعة هي رؤية لدى جماعة رفض وهي أشبه بالإنذار الذي يُطلق بالتوازي مع ما يُطلق من مواقف من قوى سياسية ومجتمعية أخرى مثل موقف التيار الصدري والقوى السياسية الناشئة وهي جميعها رافضة لهذه الانتخابات، وعبر هذه المواقف يمكن أن نوصل رسالة شعبية بغض النظر عن الاختلافات السياسية لهذه القوى بأن معارضة هذه السلطة تعني بالضرورة وجود إشكالات سياسية خطيرة ومؤثرة على بُنية المجتمع العراقي"

العراق يمر بمأزق 

من جهته قال القيادي في جماعة رفض رحيم الدراجي في حديث لـ"جسور" أيضاً :"العراق يمر بمأزق حقيقي نتيجة لتراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية ونقص الخدمات .
وللخروج من هذا المأزق لا بد من الذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة لأن الحكومة تستمد شرعيتها من خلال الانتخابات بشرط أن يتم اجراؤها بصورة عادلة ونزيهة وتحمي صوت الناخب وأن تكون نتائجها معبرة بصدق عن إرادة الشعب العراقي وأن تمنح فرصة لتغيير الأحزاب والوجوه الكالحة، وبخلافه لن تكون مقبولة ولا جدوى منها ولن تساعد على تجاوز الأزمة بل ستؤدي الى تعميق مشاكل البلد وقد تهدد وحدته ومستقبل أبنائه وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر
وأضاف الدراجي، الهدف من إجراء الانتخابات، هو الخروج من الازمة والخلاص من الفشل في إدارة الدولة واستشراء الفساد في مؤسساتها ولكن هناك تحديات تواجه الانتخابات وقد أشارت المرجعية العليا في النجف الاشرف لهذه التحديات، من أهمها تشريع قانون عادل ومنصفٍ للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعمليّة الانتخابيّة ويرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها ولا يتحيّز للأحزاب والتيّارات السياسيّة، ويمنح فرصةً حقيقيّة لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية ".