انطلقت، مساء الجمعة، الجلسة الختامية للجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال عبدالقادر حويلي عضو لجنة الحوار الدستوري لـ"العين الإخبارية" إن الجلسة النهائية لاجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة انطلقت منذ قليل مساء الجمعة.
وأردف حويلي أنه تم الاتفاق أثناء الجلسات الماضية على نحو 70% (نحو 140 مادة) من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون هناك جولة أخرى ضمن مشاورات المسار الدستوري بداية شهر يونيو /حزيران القادم.
يشار إلى أن مسودة مشروع الدستور التي أعدتها لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي تحتوي على 195 مادة.
وتواصل الأطراف الليبية اجتماعاتها في القاهرة والتي انطلقت 15 مايو /أيَّار، للاتفاق حول مسودة دستورية لانتخابات الرئاسة والبرلمان المنتظرة.
وفي وقت سابق أكدت مصادر "العين الإخبارية" أن الاجتماعات ناقشت تولي لجنة 5+5 العسكرية الليبية ملف تأمين الانتخابات، وسط توافق كبير بين أعضاء لجنة المسار الدستوري من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، و ضغط أممي كبير ودعم مصري باتجاه إنهاء الوثيقة الدستورية لإجراء الانتخابات خلال دورة واحدة
وفي وقت سابق، الثلاثاء الماضي، أعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التوافق على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي، خلال اجتماعات ممثلي مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الاستشاري في القاهرة.
وأشادت ويليامز، بالمشاورات، مؤكدة تحقيق تقدم خلال اليومين الماضيين والتوافق على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي، مطالبة باستمرار سير وتيرة العمل على هذا النحو الإيجابي وبشكل بناء، والعمل بروح وطنية عالية وإعلاء لغة الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من أجل ليبيا وكل الليبيين.