دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى ضرورة تنفيذ برنامج شامل لإعادة الإعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإحلال السلام، مشيرة إلى أن البلاد تواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات منذ الانقلاب الحوثي، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وتطرق وزير التخطيط اليمني واعد باذيب، أمس في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للعام الجاري 2023م، المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، إلى التحديات غير المسبوقة والتي تمثلت في انقلاب جماعة الحوثي على الدولة واحتلال المؤسسات.
وأشار إلى أن اليمن يواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلاً عن نزوج نحو 4.3 مليون إنسان ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية، كما يواجه البلد ارتفاع المديونية الخارجية وانكماش الاقتصاد بأكثر من 50% من الناتج المحلي، وتراجع الإيرادات العامة، وارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 80%، كما تفاقم الوضع المالي مؤخراً نتيجة استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط بالطيران المسير، ما أدى إلى تضرر الموانئ وتوقف تصدير النفط الذي يمثل 65% من الإيرادات العامة.
وأكد وزير التخطيط، إيلاء الحكومة اليمنية تحقيق أهداف التنمية المستدامة أهمية خاصة باعتباره مدخلاً أساسياً للتعافي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية وبناء المؤسسات.
ويرى المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد» أن القيود التي تفرضها الجماعة على حركة السلع والبضائع تأتي في إطار «حرب اقتصادية» مكتملة الأركان يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني والحكومة الشرعية.
وقال الطاهر إن الحوثي لا يريد أن تكون هناك دولة رسمية ونظامية في اليمن، ومن هنا يختلق العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تعرقل وصول السلع الأساسية إلى الشعب، ما ينتج عنها ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الغذائية، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع الحكومة في حرج شديد أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي.
بدوره، حذر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم من أن تمادي جماعة الحوثي في تجويع وإفقار اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها يُنذر بأزمة إنسانية إذا ما استمر التجاهل الدولي للممارسات الحوثية ضد الشعب اليمني.
وأوضح بن لعسم لـ«الاتحاد» أن احتجاز الحوثيين لمئات الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع الغذائية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، ويسبب خسائر فادحة للجميع، ما يزيد من الأوضاع المأسوية التي يعيشها الشعب اليمني.
وأشار إلى أن اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم، فالعملة منهارة، والخدمات شبه معدومة، والفقر ينخر أجساد الضعفاء، وشبح المجاعة يهدد الملايين، بحسب تقارير أممية.
ومن جانبه، ذكر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عراقيل جماعة الحوثي أمام حركة السلع والبضائع تأتي في إطار مساعيها المستمرة لاحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد تابعة لها بهدف تحقيق مكاسب مادية هائلة من وراء معاناة ملايين اليمنيين.