حوّلت السعودية 250 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، هي دفعة ثانية من منحة بقيمة 1,2 مليار دولار أعلنتها الصيف الماضي وتهدف لضبط عجز الموازنة في اقتصاد أفقر دول شبه الجزيرة العربية والذي تمزقه الحرب.
وكتب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على موقع اكس "تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أميركي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن".
وكانت السعودية أقرت في أغسطس/آب الماضي منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، في وقت يعاني اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب شبه انهيار.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ومطلع يناير/كانون الثاني، حذّرت منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير عمليات التسليم جراء التصعيد العسكري في البحر الأحمر، يهدد بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأدت هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة إلى تفاقم مشاكل البلاد، إذ تواجه شركات الشحن تكاليف أعلى لاضطرارها إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب المرور في الممر المائي الاستراتيجي.
وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
من جانبها، تقود الرياض منذ 2015 تحالفا عسكريا لدعم الحكومة، التي تتخذ في عدن مقرا، في حربها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير.
وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص. وقد تراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل/نيسان 2022، رغم انتهاء مدّتها بعد ستة أشهر.