ليس من السهل أن يناضل المرء لأجل حقوق الحيوان في بلد يفتقر فيه المواطن حتى لأدنى حقوقه، لكن ما يحصل في لبنان من تجاوزات بحق مخلوقات لا تملك قرار التحكم بحياتها وصل إلى مرحلة لا يمكن تجاهلها، ما دفع بناشطين وجمعيات تعنى بالحيوانات إلى التحرّك والتعاون لرفع الظلم عنها وتحصينها ضد أي ممارسات عنيفة، فنجحوا حيناً وفشلوا أحياناً أخرى، لكنهم يواصلون بذل الجهود لحث الدولة على تحمل مسؤولياتها ويعملون على زيادة الوعي لدى الشعب بأهمية احترام الحيوان.
حادثة الشبل التي ضجت بها طرابلس منذ أيام واحدة من حوادث عديدة مؤلمة يتعرض لها الحيوانات في لبنان يومياً، لكنها كشفت عن تجاوز آخر لا يقل أهمية، يتعلق بحيوان آخر من فصيلة القردة يسمىBaby Makak محتجز في المحل الذي يملكه صاحب الشبل.
تجارة الحيوانات البرية لا تقل إجراماً
ملف حقوق الحيوان تحمله الناشطة في حقوق الحيوان غنى نحفاوي في يومياتها فلا توفر وسيلة كي تناضل لأجله إن عبر الإعلام أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأكدت لـ “جسور" أنها " لن تتراجع عن اعتبارها أن تجارة الحيوانات البرية لا تقل إجراماً عن الاتجار بالبشر أو الاتجار بالمخدرات".
وكشفت عن إبلاغها المعنيين منذ مدة زمنية عن وجود المكاك هناك لكنهم لم يعالجوا الأمر منتقدة عدم المسؤولية لديهم والذي أعادت سببه إلى "استخفافهم بملف الحيوانات".
نحفاوي أوضحت أن المكاك من فصيلة القردة ويمنع الاتجار به وإدخاله إلى لبنان وبالتالي اقتناؤه، مضيفة أنها أنثى وكان صاحب المحل "يضعها على الرصيف ويلبسها ثياب الرقص ويجعلها ترقص لجذب الناس إلى محله حيث يبيع أشبال الأسود والقردة" وبعد توقيفه لمدة ثلاثة أيام بقيت المكاك من دون طعام أو شراب ثم تم تهريبها إلى مكان آخر فيما لم يعطِ المدعي العام إشارة بسحب المكاك، على حد قولها.
وتحدثت أيضاً عن قرد الـ vervet وُضع داخل قفص في مكان للسهر، يتم تقديم الكحول له ليشربه ويعاني من الضجيج، موضحة أنها ناشدت المعنيين في الدولة لإنقاذه، إنما لم تجد آذاناً صاغية.
معاناة القردة
وفتحت نحفاوي باب تهريب القردة في لبنان على مصراعيه مشيرة في البداية إلى وجود قرار وزاري يحمل الرقم 1/509 يحدد "تنظيم السماح بإدخال القرود الى لبنان"، لكنها أبدت تحفظها عليه ودعت إلى نسفه. بنود القرار مجحفة بحق القردة، تقول نحفاوي "خصوصاً تلك المتعلقة بإدخال هذه الفصيلة إن بهدف الاختبارات، أو للاستخدام في ألعاب السيرك أو لوضعها في حدائق الحيوانات" كما أبدت تحفظها على بند الاقتناء المنزلي.
إلحاق الأذى بالقردة لا يقتصر على عملية إدخالها بل ما تتسبب به عملية مصادرتها إن تم اقتناؤها بطريقة غير شرعية "يتم نقلها إلى حديقة حيوان من دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير الانسلاخ من حضن المنزل عليها" تردف نحفاوي.
المخاطر الناجمة عن القردة
تطرقت نحفاوي من جهة أخرى إلى الخطورة التي يشكلها اقتناء "نسناس" أو قرد في المنزل موضحة أن "هناك شروطا فرضتها وزارة الزراعة تحتم إصدار شهادة صحية لهذه الحياة لضمان خلوها من الأمراض حيث يمكن أن تحمل داء السعار أو الإيدز ويمكن لعضتها أن تصبح قاتلة حينها الأمر الذي يجهله كثيرون على حد قولها.
كما لفتت إلى أن تزاوجها وتكاثرها سيؤديان إلى كارثة "لا ملجأ يمكنه أن يأوي الأعداد الهائلة لها ومن الصعب أن يتم ترحيلها إلى بلاد أخرى" فيما أبدت تخوّفها من أن يقدم المعنيون حينها إلى إطلاق إبرة الرحمة على هذه الحيوانات ما يعد جريمة.
وإذ تأسف الناشطة في الدفاع عن حقوق الحيوان إلى عدم إيلاء المسؤولين في الدولة اهتماماً كبيراً بملف حقوق الحيوان، إلا أنها لا تنكر أن الوعي الشعبي بات كبيراً ويكبر يومياً بفضل الجهود المستمرة إن من قبلهم كناشطين أو من قبل الجمعيات غير الحكومية التي تعني بالموضوع، بالإضافة الإعلام الذي يضيء بدوره على من يستغل الحيوانات ويقوم بتجاوزات في حقها.
وتشكل الكلاب الشاردة معضلة تناولتها وسائل الإعلام مراراً من دون أي حل يذكر.
وضجّ البلد بخبر هروب أسد في منطقة أبي سمراء داخل مدينة طرابلس الأسبوع الفائت ما أثار الذعر في قلوب السكان، ليتبيّن لاحقاً أنه شبل أسد كما كشفت الناشطة غنى نحفاوي، مشيرة في منشور لها عبر منصة "إكس" أن الشبل يعود "لتاجر بالحياة البرية ومخالف لاتفاقية سايتس CITES التي وقّع عليها لبنان في 2013 وهي معاهدة التجارة العالمية التي تمنع الإتّجار بالحيوانات المهددة بالانقراض".