اعتبرت الأمم المتحدة أن "القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة واحتمال استخدام التجويع سلاحا، قد تشكل جريمة حرب".
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة، جيريمي لورنس، خلال إحاطة إعلامية في الأمم المتحدة في جنيف إن "نطاق القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة فضلا عن الطريقة التي تستمر بها بشن العمليات القتالية، قد ترقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب الأمر الذي يشكل جريمة حرب".
وحمل المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "صراحة إسرائيل المسؤولية عن الوضع الغذائي في قطاع غزة، وخاصة في شمال الأراضي الفلسطينية".
وأشار تورك في بيان قرأه الناطق باسم المفوضية إلى أن "حالة الجوع والمجاعة هي نتيجة القيود الإسرائيلية الواسعة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وعلى تنقل معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الاساسية". وشدد المفوض السامي على أن "إسرائيل باعتبارها السلطة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان وفقا لاحتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة".