صعّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، خلافه مع بغداد، معلناً مقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل، وملوّحاً بالانسحاب من مجمل العملية السياسية.
وبرّر الحزب قراره المفاجئ بما وصفه بـ"القرارات غير الدستورية ضد الإقليم"، منها القرار الأخير للمحكمة "الاتحادية" الذي قضى بإلغاء "كوتة" الأقليات الدينية والقومية في كردستان. ومن شأن القرار أن يدفع شركاء الحزب وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها حزب بارزاني ضد قرارات المحكمة الاتحادية.
وأعرب الديمقراطي الكردستاني عن أسفه من "سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة"
وشرح قيادي بارز في الحزب أسباب القرار المفاجئ، وقال إنه "جاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة الاتحادية تحولت إلى لاعب سياسي يحظى بحاكمية قانونية". ويأمل حزب بارزاني أن "تنجح هذه الخطوة في معالجة الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلى نظام شديد المركزية"، على ما يقول القيادي في الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات بتوافق كردي - كردي، ما لم يبادر "الشركاء الشيعة والسنة إلى تصحيح مسار المحكمة".
وفي برلمان كردستان الحالي، يملك "الديمقراطي" الغالبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً، علماً بأن الأخير لم يحدّد موقفه من الانتخابات بعد.