تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، اقتراح قرار "يندّد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961" في باريس، الذي قتل فيه بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي، حسب مؤرخين.
وأيّد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (الحدث المذكور).. في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
وقدّمت النص النائبة عن حزب "الخضر"، صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية، جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقا بـ"التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".
ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عاما، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس، لقمع عنيف من الشرطة.
وحسب الحصيلة الرسمية، فقد سقط 3 قتلى ونحو 60 جريحا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "العشرات على الأقل".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بهذه الوقائع، معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
وفي عام 2012، أعلن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، إحياء "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون، من أجل "الحق في الاستقلال".