تستعد تونس إلى تكوين لجان جهوية تتابع ملف الشركات الأهلية تحت إشراف المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني وإعداد فضاء رقمي يجمع المخاطبين القارين والمنسقين الجهويين للشركات الأهلية.
وأفاد رياض شود كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، خلال إشرافه على سلسلة من جلسات العمل في إطار تنفيذ ملف الشركات الأهلية تواصلت أشغالها خلال الفترة من 25إلى 27 مارس الجاري، إلى أن انعقاد هذه الجلسات يأتي في إطار انفتاح الوزارة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مراحل إعداد مقومات ملف الشركات الأهلية.
الشركات الأهلية تتمتع بالشخصية القانونية، وتتولى بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية
وأكد أن إحداث الشركات الأهلية هو خيار اقتصادي يقوم على مبادرات محلية وجهوية ويرتكز على ثنائية الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية وخاصة على قيم التضامن والتعاون والعمل التشاركي والمسؤولية المجتمعية مثمنا في هذا الصدد مبادرات العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة خصوصا في تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن تنامي قدرتها التشغيلية في مختلف الأنشطة ومنها النقل وتثمين المنتوجات الغابية.
وتم خلال هذه اللقاءات مزيد التعريف بـأهداف ومبادئ الشركات الأهلية، وتفسير شروط تأسيس شركة أهلية إلى جانب توضيح كل آليات المرافقة والتكوين المتوفرة والامتيازات التي تضعها الدولة على ذمة الشركات الأهلية.
وتطرق المشاركون في هذه الجلسات إلى مجالات الانتفاع بآليات التكوين المستمر والتكوين التكميلي واطلعوا على آليات التمويل والامتيازات المالية والجبائية وتطرق ممثلو 5 شركات أهلية بولاية القيروان إلى مشاغلهم وتطلعاتهم.
وسبق أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مرسوم يتعلّق بالشركات الأهلية، يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
وتعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة، يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وتهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها، وتمارس تلك الشركات نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية، وتتولى بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية، والتصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية، فضلا عن التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف، إلى جانب المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشريعات الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
وتمارس الشركات الأهلية نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي. وتحدث مختلف الشركات وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي وطرق تسييرها.