بدأ الناخبون الكويتيون اليوم الخميس الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ ديسمبر 2020، وهي الأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح الحكم مقاليد الحكم كأمير للبلاد في نهاية العام الماضي، وسط توقعات بأن يحافظ المجلس النيابي المقبل عن نفس تركيبته السابقة.
ويتنافس 200 مرشح في الانتخابات التي تجرى اليوم، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، بينما يبلغ عدد الناخبين حوالي 835 ألفا.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتجري عملية الاقتراع في يوم واحد من الساعة 12 ظهرا (العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش) إلى الساعة منتصف الليل (العاشرة ليلا بتوقيت غرينيتش).
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وشهدت المراكز إقبالا جيدا في الساعة الأولى حيث اصطف المواطنون أمام اللجان قبل بدء العملية الانتخابية ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال في الفترة المسائية عقب صلاة التراويح .
وقالت الناشطة السياسية والمحامية عبير الحداد إن هذه الانتخابات ستشهد إقبالا غير مسبوق من قبل الناخبين وذلك بسبب زيادة الوعي لدى الناخبين وتجاوبا مع كلمة أمير الكويت التي دعا فيها الشعب الكويتي للذهاب وممارسة حقهم الدستوري وعدم التقاعس عن ممارسة هذا الحق .
وحول مشاركة المرأة في الانتخابات قالت الحداد إن مشاركتها ضعيفة وهناك عزوف من السيدات بسبب عدم حصول المرأة في البرلمان السابق عن عدد من المقاعد لذلك فإن فوز المرأة في هذا البرلمان ضعيف .
وأكدت الحداد أن مخرجات هذه الانتخابات ستكون ذات أغلبية إصلاحية ولن تتغير الوجوه عن المجلس السابق سوى ما نسبته 20 إلى 30 بالمئة فقط.
وتشير التوقعات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون في مقدمة الأولويات بعد تعطل كثير من القرارات في الدولة المنتجة للنفط بسبب الخلافات طويلة الأمد بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة.
وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر لما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".
ويبدو أن هذا النهج الذي يركز على الإصلاح مع قليل من التسامح مع الخلافات السياسية يهدف إلى دفع الدولة الخليجية الصغيرة العضو في أوبك، التي تأخرت في قطار التنمية عن جيرانها الإقليميين، إلى تحقيق إصلاحات طموحة لتخليص اقتصاداها من الاعتماد على النفط.
وأعاقت التوترات، التي دامت عقودا بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي في الكويت، بما في ذلك تمرير قانون الدين الذي يسمح للكويت بالوصول إلى الأسواق الدولية والتخفيف من اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
وتسعى الكويت إلى المضي قدما في خطط للإصلاح الاقتصادي تتضمن تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.
وخلف الشيخ مشعل، البالغ من العمر 83 عاما، شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد في ديسمبر وحل البرلمان في 15 فبراير، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
ورغم أن الأمير له الكلمة العليا في السياسة الكويتية يتمتع المجلس التشريعي بتأثير كبير مقارنة بالمجالس المماثلة في الدول الخليجية المجاورة، لكن الجمود السياسي أدى إلى تغييرات مستمرة في التشكيلات الوزارية وحل البرلمانات.
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد ساعات من خطاب الأمير في 20 ديسمبر، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة تضم وزراء جددا للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع. كانت الكويت في مركز الاهتمام العالمي عندما احتلها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أغسطس 1990 قبل أن يتم تحريرها من خلال تحالف عسكري قادته الولايات المتحدة.
ومنذ غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003 ودعوات واشنطن للتغيير في الشرق الأوسط، تعرضت الأسرة الحاكمة لضغوط من الإسلاميين والليبراليين لتخفيف قبضتها وتوسيع المشاركة في السلطة.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، ويخوض المرشحون الانتخابات مستقلين لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها.
ورغم أن هذه الصلاحيات تمنح البلاد قدرا من الديمقراطية فهي تفتح الباب للجمود السياسي وتعطل القرارات.