وجهت النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الأربعاء اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في العام 2021 والذي يدعو الى مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني أن النيابة العامة "قيدت بلاغا" ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبدالله حمدوك وخمسة عشر آخرين بينهم قيادات حزبية وصحفيين تتهمهم فيه بـ "تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة" وهي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام.
ويرى مراقبون أن هذا القرار بمثابة دليل جديد على أن عناصر نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عادوا إلى السلطة مجددا، على وقع الحرب الجارية حاليا.
ويقول المراقبون إن ملاحقة قادة الأحزاب التي تنادي بوقف القتال، تبرهن على أن الحرب أشعلها عناصر نظام البشير لتصفية ثورة ديسمبر التي أنهت حكمهم الذي استمر لـ30 عاما، وتدلل على أنها حرب انتقام بهدف العودة إلى السلطة.
وجاء القرار بعد يومين من انتقادات حادة وجهها مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، إلى النيابة العامة، حيث قال "ماذا يعمل النائب العام وتساءل عن دوره في فتح البلاغات لمحاكمة السياسيين الداعمين للميليشيا (يقصد قوات الدعم السريع) من قوى الحرية والتغير مضيفا "يجب تنظيف الدولة من الحرية والتغير".
واستطرد قائلا إنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية التي كانت تحكم الفترة الانتقالية وتساءل أين هم أطراف تلك الوثيقة التي سنحاربها ولن نعترف بها بعد اليوم واعتبرها من المهملات.
وتنادي تنسيقية "تقدم" بإيقاف الحرب، وتقول إنها "تقف على الحياد، وفي مسافة متساوية من طرفي النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع"، بينما يتهمها قادة نظام البشير وبعض قادة الجيش بأنها "تساند قوات الدعم السريع".
ويقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الاطاحة في العام 2019 بالحكم العسكري-الاسلامي الذي قاده عمر البشير لمدة ثلاثين عاما، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو. كما يقيم جميع الذين وجهت إليهم اتهامات خارج السودان كذلك.
ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.
وتوصل حمدوك في إطار هذه المساعي الى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.
وقالت التنسيقية إنها "وجهت دعوة مماثلة إلى القائد العام للجيش، عبدالفتاح البرهان للتوقيع على الاتفاق، الذي حمل اسم "إعلان أديس أبابا"، لكنها لم تجد استجابة".
ويربط محللون بين قرار النيابة وبين جولة المفاوضات المرتقبة في مدينة جدة في السعودية، ويعتبرون أن القرار يعد أحد الأدوات التي يسعى الجيش لاستخدامها في الضغط على قوات الدعم السريع خلال التفاوض.
ويعتقد المتابعون للمشهد السياسي في السودان أن القرار يهدف إلى قطع الطريق على مساعي قوى إقليمية ودولية ترى أن القوى المدنية الباحثة عن السلام والديمقراطية، يجب أن تكون اللاعب الرئيسي في مرحلة ما بعد إيقاف الحرب، ولذلك يحاول الجيش إظهار قادة تلك القوى في مظهر مجرمي الحرب.
ويأتي قرار النيابة العامة في سياق التضييق على القوى المدنية، وجريا على قرارات وزير الحكم المحلي، وعدد من ولاة الولايات السودانية، التي صدرت في أوقات سابقة، بحظر نشاط تحالف الحرية والتغيير الذي ناهض نظام البشير.
ويستبعد أن يطعن قادة التنسيقية ضد قرار النيابة، أو أن يوكلوا محامين للدفاع عنهم، لكونهم سينظرون إلى القرار على أساس أنه سياسي وليس قضائيا أو عدليا.
وتأتي هذه الخطوة من جانب معسكر البرهان ضد حمدوك بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله الثلاثاء باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
وتوقفت المفاوضات بين الجيش والدعم السريع منذ 20 يناير الماضي، بعد انهيار اجتماعات ومحادثات غير معلنة، جرت في العاصمة البحرينية، المنامة، وشارك فيها نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، ونائب قائد قوات الدعم السريع، عبدالرحيم دقلو.
كما لم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدة السعودية سوى عن تعهّدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال إلى الديمقراطية.
ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من "الجوع الحاد"، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع، بسبب الحرب وفق وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا، في فبراير الماضي، المجتمع الدولي إلى التعبئة وبذل كل ما هو ممكن لوقف الحرب في السودان.
وقال غوتيريش إنه لا يوجد حل عسكري للصراع بين القوات الداعمة للجنرالين، وشدد على أن استمرار القتال "لن يحقق أي حل لذا يجب علينا وقف ذلك في أقرب وقت ممكن".