وضعت الجزائر مشروع قرار مجلس الأمن الذي يوصي بموجبه – هذا الأخير – الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة باللون الأزرق، وهو الإجراء الأخير الذي سبق برمجة جلسة التصويت – مساء اليوم الخميس 18 أبريل/ نيسان الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت نيويورك – على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول الدولة الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة المقبل، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
فقد أشار دبلوماسيون لوكالة "رويترز" إلى أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوًا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض "الفيتو".
الموقف الأممي
ويؤيد مجلس الأمن منذ مدة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يُحرز إلا تقدم بسيط في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وتمارس السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، وهي شريكة إسرائيل في اتفاقيات أوسلو. وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007 على قطاع غزة.
ويأتي التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 6 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد وتتألف من جميع أعضاء المجلس الـ15، مرتين في الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين، ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة أول أمس الثلاثاء.
وورد في التقرير "فيما يخص مسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. فإن اللجنة غير قادرة على إصدار توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أنه "جرى التعبير عن رؤى مختلفة".
وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة "للدول المحبة للسلام" التي تقبل الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة والتي تستطيع وتعتزم تنفيذها
رفض أميركي
وظهر اعتراض إدارة الرئيس جو بايدن المتجدد بشكلين مختلفين داخل المنظمة الأممية؛ إذ صرحت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، من سيول، حيث سألها صحافي عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فأجابت: «لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها أن حل الدولتين يمضي قدماً»، مضيفة أن الرئيس بايدن حازم في أن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.
كما ظهر الاعتراض في المداولات التي أجرتها «لجنة قبول العضوية» التي ألّفها مجلس الأمن من أعضائه الـ15 الأسبوع الماضي للنظر في الطلب الفلسطيني. ولم تتمكن هذه اللجنة من الوصول إلى الإجماع الضروري من أجل دفع هذه العملية إلى الأمام. وجاء في تقرير اللجنة أنها «لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع»، بشأن ما إذا كان الطلب الفلسطيني يفي بالمعايير المطلوبة.
وسارع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى رفض تصريحات توماس غرينفيلد لأنها «لا ترقى إلى المواقف الأميركية التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية»، عادّاً أن «(الفيتو) يشكك في صدقية الولايات المتحدة نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية المتهورة».
اعتراض إسرائيلي
ولم يُحرز إلا تقدم بسيط في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ويأتي التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قال هذا الشهر: "أيًا يكن من يدعم الاعتراف بدولة فلسطينية في مثل هذا الوقت، فإنه لا يمنح جائزة للإرهاب فحسب، وإنما يدعم أيضا خطوات أحادية الجانب تتنافى مع مبدأ المفاوضات المباشرة المتفق عليه".
واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد، وتتألف من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مرتين في الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة أمس الثلاثاء.