بدأت اللجنة العسكرية والأمنية العليا للمجلس الرئاسي باليمن، مهامها في عدن بغرض اعتماد سياسات تكامل كافة القوات عسكريا وأمنيا.
وكان مجلس القيادة الرئاسي أعلن في 30 أبريل/نيسان الماضي تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في اليمن برئاسة وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر وعضوية 59 ضابطا.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي دشن، اليوم السبت، "عمل اللجنة العسكرية والأمنية العُليا في عدن وشدد على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في إنجاز وتشكيل اللجان المتخصصة".
وأشار إلى أن "هناك آمالا كبيرة معقودة على هذه اللجنة والفرق التابعة لها، لحلحلة العديد من القضايا الشائكة في الجانب العسكري".
وشدد اللواء الزبيدي على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز حالة الانضباط والالتزام خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا دعم القيادة السياسية الكامل لقيادة اللجنة ولجانها المتخصصة لإنجاز مهامها الوطنية المُناط بها.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية العلياء اللواء هيثم قاسم أن "قيادة اللجنة تدرك أن أمامها مهمة استثنائية، وستعمل على توفير المناخ الملائم لكل الفرق واللجان، والتعاطي معها بشكل إيجابي بما يضمن إنجاز خططها ومهامها وبرامجها على أكمل وجه".
وتحدث اللواء قاسم باسم أعضاء اللجان والفرق المتخصصة في المجالات العسكرية المختلفة، لافتا إلى أن هناك لجنة تحضيرية ستتولى مهمة تحديد مهام وبرامج وخطط اللجان والفرق المتخصصة، وستعمل على توفير المعلومات والوثائق المطلوبة لبدء عملها على الأرض.
وأشاد في ختام حديثه بالدعم اللامحدود الذي قدمه مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، لقيادة اللجنة العسكرية والأمنية العليا لتدشين عملها في وقت قياسي.
وكان المجلس الرئاسي أعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية في إبريل/نيسان الماضي ليوجه ضربة قاصمة للحوثيين المدعومين إيرانيا وحلفائهم من التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطوة ستنوع من وسائل الردع وتضع حدا لعبث الإرهاب جنوبا والانقلاب شمالا.
وأكد المجلس الرئاسي اضطلاع اللجنة بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن وبإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.
وستتولى اللجنة "تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن"، وفقا لإعلان نقل السلطة.
وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في أبريل الماضي إلى مجلس القيادة الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.