قتلٌ بدافع السرقة، وسطو بقوة السلاح، وسرقة سيارات ودراجات نارية من أماكن توقّفها، وغيرها... جرائم وعمليات، أبطالها مجموعات تنصب الكمائن للمارّة، وتحترف التشليح والتشبيح في لبنان.
تكادُ لا تمرّ ليلة من دون أخبار عن عمليات سلب ونشل تحصل في البلاد، وآخرها كان تسجيلًا صوتيًّا لأحد المواطنين، يروي فيه تفاصيل ما حصل معه في بيروت، وهو يقود سيارته من طريق المطار مرورًا بالنفق الذي يودي إلى قصقص أو الطيونة.
يقول المواطن، إنه عندما وصل إلى النفق، حاولت فتاة إيقافه وهي تصرخ، لكنه لم يتوقف، بل فعلت سيارة أخرى كانت خلفه. وإذ بشاب على دراجة نارية يأتي من الجهة الأخرى، ويشلّح صاحب السيارة تحت تهديد السلاح الذي كان بحوزته.
هذه الحادثة هي واحدة من مئات الحوادث المماثلة التي تحصل يوميًّا، والتي لا تختلف إلّا بالأسلوب والمكان.
ظروف صعبة
في هذا الإطار، يعتبر وزير الداخلية اللبنانية السابق مروان شربل، أن "الأوضاع الصعبة تولّد الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، وتلقي القبض على المجرمين، وتحاول المحافظة على النظام والأمن في البلاد قدر الإمكان".
وقال شربل في حديث لـ"جسور"، "بالنسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها، ومقارنة بدول أخرى، خصوصًا في ظل وجود مليونين سوري على الأراضي اللبنانية بعضهم هارب من سوريا ولا يعمل من جهة، وارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين من جهة أخرى، يمكن القول إن نسبة الجريمة لم ترتفع، وهي أدنى من السنوات السابقة".
كما أشار إلى أن "ما من منطقة يعجز الجيش عن دخولها، وهو ألقى القبض على عدد كبير من المطلوبين في بريتال وأقام حواجز عند مداخل البلدة، ولكل عملية أجهزة خاصة تتابعها. كما أنه أعاد سيارات ودراجات نارية عديدة لأصحابها، بعدما كان منهم قد فقد الأمل".
وتابع شربل: "لكن الجيش غير قادر على تغطية الـ10452 كم2 لعدم وجود عدد كاف من العناصر الأمنية في البلاد، ولأن بعضهم هاجروا بسبب الظروف المعيشية الصعبة، إضافة إلى عدم فتح أبواب التطوع للخدمة العسكرية منذ مدة، لذلك لا يمكن مقارنة الوضع اليوم بما كان عليه منذ خمس أو ست سنوات".
من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة أن "سرقة السيارات والدراجات النارية ازداد بوتيرة مخيفة، خصوصًا في الضاحية الجنوبيّة. ومن المرجح أن بعض السارقين يتوجّهون بالمسروقات الى داخل المخيمات لبيعها بمبالغ ضئيلة لأشخاص يمكنهم تصريفها أو تفكيكها".
كسر وخلع
والأحد، أعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان، أنه "ليل تاريخ 3/4 -02-2024، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى محطّتَين عائدتين لمؤسسة كهرباء لبنان، الأولى في محلة ضهر الصوان والثانية في محلة بعبدات وسرقوا كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية. وليل تاريخ 4/5-02-2024، أقدم مجهولون على قطع وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية من محطّتَين عائدتين لمؤسسة كهرباء لبنان، الأولى في محلة بعبدات والثانية في محلة عين سعادة".
وأضاف: "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها لتحديد هوية أفراد العصابة التي نفّذت عمليات السرقة المذكورة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد السيارة المستخدمة في عمليات السرقة وهي نوع "هوندا أوديسي"، التي تبيّن أنها مستأجرة من قبل المدعو: ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٥، سوري) من أصحاب السوابق بجرم سرقة. وبتاريخ 11-02-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة الأخير برفقة 4 أشخاص على متن الهوندا في محلة ترشيش، حيث نصبت كمينا محكما لهم وتمكنت من توقيفهم وضبط السيارة. وباستجلاء هوية باقي الموقوفين، تبيّن أنهم كل من: ر. ح. د. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)، ر. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)، ف. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)، ف. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)، بتفتيشهم والسيارة، تم ضبط /3/ قطّاعات حديدية كبيرة".
وبحسب البيان: "بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه يُشكِّل بالإشتراك مع شخص آخر عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في مناطق جبل لبنان، وأنهم نفّذوا العمليات المذكورة أعلاه في مناطق بكفيا، ضهر الصوان، بعبدات، وعين سعادة، وأضاف أنهم كانوا يجلبون عمّالاً سوريين لمساعدتهم في السرقة، وأن شريكه هو من كان يقوم بتصريف المسروق. كذلك، أفاد أنه بتاريخ توقيفه، كانوا بصدد تنفيذ عملية سرقة كابلات بمساعدة الأربعة الذين أوقفوا برفقته، وكان قد استأجر السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص، دون علم الأخير بأنه سيستخدمها في عمليات السرقة، واستأجر سيارة أخرى لهذه الغاية وهي نوع "هوندا" أيضًا تم ضبطها. واعترف البقيّة بما نُسِبَ إليهم".
وختم البيان: "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، وتم حجز السيارتين عدليا، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".